شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٤٠

تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس

وفي الصحيح في من ينعتق من الرجال والنساء : إنّهم إذا ملكوا عتقوا ، وإنّهنّ

إذا ملكن عتقن ( 1 ) .

وأكثر النصوص وكثير من العبارات نفي الملك ، وحقيقة النفي وأقرب مجازاته

ينفيان الخيار ، لأنّ أقرب المجازات نفي الأحكام والآثار ، وأعظمها الخيار .

نعم يثبت على القول بانتقال المبيع بعده إذ لا مانع منه ، ومدرك المسألة انّ بين

دليلي العتق والخيار عموماً من وجه ، لأنّ ظاهر الروايات أنّ تقدّم الملك عقلي .

نعم لو قلنا بأنّه زماني لم يحصل التعارض إلاّ بضميمة تلك القاعدة ، ودليل

العتق أقوى من وجوه :

أوّلا : أنّ العتق عندهم مبنيّ على التغليب ويترجّح بأدنى مرجّح .

وثانياً : أنّ أدلّته أنصّ على هذا المورد من أدلّة الخيار .

وثالثاً : يظهر من الأردبيلي أنّه فهم من العلاّمة في التذكرة عدم الخلاف فيه

بين الأصحاب ( 2 ) ولا أقلّ من أنّه المشهور فيما بينهم ، مع أنّه على تقدير

تكافؤ الدليلين يرجع إلى الأصل وهو لزوم العقد فلا معنى للقول بالجمع بين

الدليلين بناء على إنكار قاعدة عدم وقوع العتق متزلزلا وعدم جواز عود الحرّ

رقّاً ، فإنّ الظاهر أنّها مجمع عليها فيما بينهم .

واحتمل في الدروس ثبوته للبائع على المشهور ( 3 ) لسبق تعلّق حقّه ( 4 ) فيقف

العتق على التفرّق أو يثبت الخيار في القيمة دون العين جمعاً بين الحقّين وتنزيلا

لها منزلة التالف . وهو بعيد خصوصاً مع علم البائع وتقدّم حقّه ممنوع ، فإنّ الخيار

بعد الملك كالعتق والقيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها دون المبدل ، هكذا قيل ( 5 ) .

وفيه : أنّ ذلك فيما لو تفرّع على استحقاق العين كما في التلف فحقّ ، أمّا لو

قضى به الدليل الخارجي فلا امتناع ، نعم يتوجّه عليه ما تقدّم . ولعلّه يريد ذلك .

( 1 ) الوسائل 13 : 29 ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 390 . ( 3 ) الدروس 3 : 266 . ( 4 ) كذا في الأصل أيضاً ، والظاهر زيادة : على المشهور . ( 5 ) ذكره في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 548 س 32 بلفظ : بل قد يقال .