شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٣٩

تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس

تتميم : مسقطين آخرين لخيار المجلس

التصرّف : سقط خيار الآذن وإن لم يتصرّف الآخر لأنّ ظاهر الإذن الالتزام بالعقد ،

ويلزمُكم مثلهُ في التفويض بأقسامه .

قلنا : فرق بين المقامين ، لعدم وجود ذلك الظهور الّذي في الإذن في

التفويض ، فتأمّل .

هذا كلّه مع السكوت إذا لم يصرّح بالمتعلّق . ولو صرّح بالمتعلّق فإن قال :

« اختر الإمضاء » فالحكم كما لو أطلق . ولو قال : « اختر الفسخ » فخيار الآمر باق

وإن أمضى المخيّر . وظاهر الدروس سقوطه ( 1 ) وهو بعيد .

أمّا مع الجواب ، فإن كان بالإمضاء بطل الخياران سواء أطلق المخيّر أو قال :

« اختر الإمضاء » . أمّا لو قال : « اختر الفسخ » فلا ، كما صرّح به الشيخ وابن زهرة

والعلاّمة والشهيد ( 2 ) وغيرهم . وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه ( 3 ) .

وإن أجاب بالفسخ سواء أطلق المخيّر أو قال : « اختر الفسخ » انفسخ العقد .

أمّا لو قال : « اختر الإمضاء » فأجاب بالفسخ وقصد الفسخ بالحقّ المنتقل إليه

لا الفسخ لحقّ نفسه ، لم ينفسخ على إشكال .

وإن أجاب بالعدم فهو أولى بعدم التأثير من السكوت .

تتميم :

ذكر جماعة من الأصحاب مسقطين آخرين لهذا الخيار غير ما ذكره المصنّف :

الأوّل : بيع من ينعتق على المشتري فإنّه لا خيار له فيه ولا للبائع ، كما في

التذكرة والقواعد وغاية المرام وكنز الفوائد وتعليق الإرشاد والمسالك ( 4 ) لدخوله

في ملك المشتري بنفس العقد فينعتق بمجرّد الملك ، والعتق لا يقع متزلزلا ، والحرّ

لا يعود رقّاً .

( 1 ) الدروس 3 : 266 . ( 2 ) لم نجد التصريح ممّن ذكره ، راجع الخلاف 3 : 21 المسألة 27 ، الغنية 217 ، المختلف 5 : 62 ، الدروس 3 : 266 . ( 3 ) الغنية : 217 ، الخلاف 3 : 21 المسألة 27 . ( 4 ) التذكرة 1 : 516 س 5 ، القواعد 2 : 65 ، غاية المرام 2 : 43 . تعليق الإرشاد ( مخطوط ) الورقة : 133 ، المسالك 3 : 212 .