شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٣٥

لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق

معه شرعاً ، فلا يسقط الخياران ولا خيار المفارق فقط . خلافاً للعلاّمة في

التحرير ( 1 ) . ووجّه الفرق بينه وبين الباقي في المجلس بمصاحبة المُكره له في

الثاني دون الأوّل ، فإنّه إنّما جبر بمفارقة المجلس وعدم الاختيار معها وقد أسقط

حكمها الشارع فيكون كما لو كان في المجلس مختار فيهما .

وفيه نظر بل هو بمنزلة المجبور على البقاء الممنوع من الاختيار .

وفي الإيضاح بنى المسألة على بقاء الأكوان وعدمه ، وافتقار الباقي إلى

المؤثّر وعدمه ، وأنّ الافتراق ثبوتي أو عدميّ .

فعلى عدم بقاء الأكوان واحتياج الباقي يسقط ، لأنّه فعل المفارقة .

وعلى القول بالبقاء والاستغناء وثبوت الافتراق لا يسقط خياره لأنّه لم يفعل

شيئاً وإن قلنا بعدميّة الافتراق والعدم ليس بمعلّل فكذلك .

وإن قلنا : إنّه معلّل سقط أيضاً لأنّه علّته .

وأنت خبير بأنّ الأحكام الشرعيّة لا تبنى على التدقيقات الحكميّة .

وقد يتمشّى بعض وجوه هذه المسألة في الحيّ والميّت . قوله : فإذ أزال الإكراه .

فلهما الخيار في مجلس الزوال ( 2 ) إذا زال الإكراه فهل الخيار ( 3 ) على الفور أو

على التراخي مطلقاً أو محدود بمجلس الزوال ؟ وجوه .

فذهب العلاّمة في أحد قوليه في التحرير والتذكرة إلى الأوّل ( 4 ) اقتصاراً فيما

خالف أصل اللزوم على المتيقّن .

وذهب الشيخ في المبسوط إلى الثالث ( 5 ) وإليه ذهب الشارح هنا ( 6 ) ومال

إليه الميسي .

وفيه : أنّ المراد بالمجلس في هذا المقام مكان البيع لا مطلق المجلس

( 1 ) التحرير 1 : 166 س 3 . ( 2 ) الروضة البهيّة 3 : 449 . ( 3 ) العبارة في المطبوعة هكذا : وهل الخيار بعد زوال الإكراه من المتبايعين ورجوعه إليهما . ( 4 ) التذكرة 1 : 518 س 6 ، وأمّا التحرير فهذا نصَّه : ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ما لم يفترقا . راجع ج 1 ص 166 س 2 . ( 5 ) المبسوط 2 : 84 . ( 6 ) الروضة 3 : 449 .