شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٣٣

لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق

قلت : لنا أن نلتزم بالأوّل بدعوى أنّه المتبادر ، وانّ من ذكر عدا المجبور قد

ألحقه الإجماع بالمختار القاصد العالم ، ويبقى المجبور على وفق القاعدة .

وعليه منع ظاهر ، لعدم تحقّق الإجماع في ذلك ، كيف ! وفي جامع المقاصد قد

تأمّل في الحاق المدهوش بالمجنون ( 1 ) . ولم ينصّ على حكم المسألة أحد من

الأصحاب مع أنّه على هذا يكون غير المجبور أسوء حالا منه .

أو نلتزم بالثاني ونقول : إنّ المجبور فقط الممنوع من التخاير أخرجه

الإجماع ، وهو بعيد .

والظاهر أنّ المنشأ الصدق العرفي في الفرق بين ما ذكر وبين المجبور ، وأنّ

النائم والساهي ونحوهما ينسب إليهما فعل الافتراق عرفاً كالمختار القاصد ،

بخلاف المجبور ، فإنّه لا يقال فيه : افترق ، بل فرّق .

نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى المجبور في افتراقه الغير الممنوع من اختياره

فمقتضى ذلك عدم السقوط فيه إلاّ أن يكون الفارق الإجماع ، وبناءً على أنّ

المستند الإجماع يشكل ، إلحاق الصورة الثالثة من الصور الأربع بالاُولى ، فتأمّل .

فإن قلت : بناءً على أنّ التفرّق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس ينبغي

أن يكون البقاء في المجلس وعدم التفرّق المجبور عليه بحكم التفرّق ، وتتصوّر

فيه تلك الصور الأربع .

قلت : هو قياس مع الفارق ، لوجود الدليل في الأوّل دون الثاني ، مع أنّ الأصل

الاستصحابي كما يثبت الأوّل ينفي الثاني ، فتأمّل .

والجبر على أحد الأمرين من البقاء في المجلس أو التفرّق في وجه خاصّ

جبر على التفرّق على إشكال .

ولو اُكره أحدهما على المفارقة فإن اُكره الآخر على المقام يبقى الخياران ،

لكونهما مكرهين ، وإلاّ احتمل بقاؤهما ، وانقطاعهما ، وبقاء خيار المكره دون

الباقي . وكذا لو حبس أحدهما ففارقه الآخر اختياراً .

( 1 ) جامع المقاصد 3 : 289 .