شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٣٢

لو اُكرها أو أحدهما على التفرّق

الاُولى : أن يكرها على التفرّق وعلى عدم الاختيار في الفسخ وإيجاب البيع .

الثانية : أن يكرها على التفرّق ولم يكرها على الاختيار مطلقاً لا فسخاً

ولا إيجاباً .

الثالثة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الفسخ فقط .

الرابعة : أن يكرها على التفرّق ويكرها على الإيجاب فقط .

ففي الثانية يسقط الخيار ، لتمكّنهما من الفسخ .

وفي الثالثة لا يسقط ، لعدم تمكّنه من الفسخ كالاُولى .

وفي الرابعة يسقط ، لتمكّنه من الفسخ ، فتركه دليل الالتزام .

والحاصل أنّ المدار على التمكّن من الفسخ وعدمه ويمكن ادخال الصورتين

تحت كلام الشارح [ حيث قال : ولو اُكرها أو أحدهما عليه لم يسقط مع منعهما

من التخاير ] ( 1 ) .

وعلى كلّ حال فدليل عدم سقوط الخيار في المقام الإجماع كما في الغنية

وتعليق الشرائع ( 2 ) . ولعلّه يخصّ الصورة الاُولى فقط واستصحاب الخيار . وتبادر

الاختيار . ولذا صحّ أن يقال : لم يفترقا ولكن فرّقا .

ويعضده التعليل بالرضا ، وأنّ الخيار شرّع للإرفاق ولا رفق مع الإجبار .

فإن قلت : إنّ الافتراق في الروايات وفي كلام الأصحاب إن اعتبر فيه العلم

والقصد والاختيار فافتراق النائم والساهي والناسي والمدهوش والسكران

والمغمى عليه والمجنون والمجبور ليس بافتراق ، فالتمكّن من الاختيار وعدمه

سيّان ، فبقاؤه من غير اختيار مع تمكّنه حتّى يرتفع ويكون المجلس حينئذ مجلس

الارتفاع لا بأس به وإن دخل تحت الافتراق . والحكم وضعيّ لا شرعيّ ينبغي أن

يسقط الخيار بمجرّد حصوله بأيّ كيفيّة كان .

( 1 ) لم يرد في الأصل . ( 2 ) كما في الغنية : 217 ، وحكاه السيّد بحر العلوم في المصابيح عنها وعن تعليق الشرائع ، انظر مصابيح الأحكام ( مخطوط ) : 245 س 22 .