شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٧

الكلام فيما به يحصل الافتراق

ثمّ اعلم أنّ المراد با الافتراق في الروايات وكلمات الأصحاب الافتراق

الطارئ بعد العقد ، وإلاّ لخصّ الحكم خصوص المتماسّين ، وهو باطل .

ثمّ إنّ المراد بالتفرّق تفرّق تمام البدن لا أبعاضه ، فلو تبايعا مضطجعين أو

مستلقيين وأقدامهما متلاصقة ثمّ قبض كلّ رجليه فحصلت فرجة عظيمة مع بقاء

رأسيهما على حالهما فالخيار باق .

ولو قرب أحدهما من صاحبه بمقدار بعد الآخر فقدر المساحة باق ، فهل يعدّ

تفرّقاً ؟ إشكال ، والأظهر ذلك .

ولو تفرّقا بعد الدخول في العقد ثمّ رجعا قبل إتمامه ، حكم بعدم التفرّق على

إشكال .

ولو كان وكيلا في إلايجاب والقبول وبعد إيقاع إلايجاب تولّى المالك القبول

حصل به وبالمالك .

ولو كانت بينهما فاصلة وقت العقد فخرج كلاهما عن الحدّين أو أحدهما عن

الحدّ على وجه البعد لا الدنوّ - لأنّ التداني تقارب بينهما لا تفارق - حصل التفرّق .

ولو استطال مكان العقد لحصوله حال العدو فعاد أحدهما بعد التمام إلى بعض

المسافة دون الآخر ، حصل الافتراق .

ولو تكثّرت الخطى على وجه الاستدارة ، فلا افتراق . والتفرّق في جهة العلوّ

والهبوط كالتفرّق من الجهات الأربع .

ولو تعذّر الافتراق لوحدة العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما وكالة أو

ولاية أو بالتفريق أو لكونهما مجتمعين على حقو واحد ، ففيه وجوه ، بل أقوال :

فذهب الشيخ والقاضي والفاضلان والشهيدان والمحقّق الكركي والصميري ( 1 )

إلى ثبوت الخيار ، للإجماع على ثبوته في كل بيع كما في الغنية ( 2 ) ولأنّ المقتضى له

( 1 ) المبسوط 2 : 78 ، المهذّب 1 : 353 ، الشرائع 2 : 22 ، القواعد 2 : 65 ، الدروس 3 : 265 ، المسالك 3 : 197 ، جامع المقاصد 4 : 285 ، غاية المرام 2 : 34 . ( 2 ) الغنية : 220 .