شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٦٤

لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن ، والبيع وغيره من العقود

نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع

عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه .

ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم ، ولا يثبت للبائع

مطلقاً ، لأنّه جاء من قبله ، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره

كما احتمله بعضهم ( 1 ) والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق .

* * *

( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 631 س 3 .