شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٦٣

لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن ، والبيع وغيره من العقود

عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين ، بل يدخل في السلعة الواحدة

لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن ، والبيع وغيره من العقود

يفوت أحد الجزءين نقول بالفساد في الجميع .

وقد يفرّق في ذلك أيضاً بين صورة العلم بفوات الجزء وعدم نفوذ العقد فيه ،

وصورة الجهل وأنّ الشرط في الثاني إنّما يسلّط على الخيار فقط ، فيكون الخيار

فيه من جهتين : جهة التبعيض ، وجهة الاشتراط ، وأمّا في الأوّل فيفسد به العقد في

الجميع إلاّ أن يرجع إلى الصفة كالشرط الفاسد المعلوم فساده . وربّما ادّعي أنّه

المفهوم من الأصحاب . ويحتمل القول في ذلك بالصحّة في الصورتين ، لانحلال

هذا الشرط إلى الصفة مطلقاً ، وفواتها لا يقضي بالفساد ، وإنّما يسلّط مع الجهل

على الخيار . وربّما ظهر هذا من بعض كلماتهم . ويشكل الفرق على هذا بينه وبين

الشرط الفاسد على القول بفساد العقد به .

والأقوى الأوّل ، لفوات القصد وتبعيّة العقود للقصود .

ودعوى : أنّ الظاهر في السلعة الواحدة إرادة الهيئة الاجتماعيّة مطلقاً إلاّ أن

يعلم العدم - ولهذا قصر المصنّف ثبوت الخيار على السلعتين - ممنوعة .

وقصر المصنّف الخيار على السلعتين على سبيل المثال والتمثيل بالفرد

الظاهر ، أو باعتبار دخول الخيار في السلعة الواحدة تحت خيار الشركة .

وفيه : أنّ أسباب الخيار لا تتنافى فيثبت الخيار من جهتين ، وتبعيّة العقود

للقصود لا ينافي ما ذكرنا ، فإنّ القصد الضمنيّ كاف والأوّل إلى الجهالة غير ضائر

مع حصول العلم بالأصالة .

وحيث كان التبعيض على وفق القاعدة . فلا يفترق الحال فيه وفي الخيار

المترتّب عليه بين أن يكون في الثمن أو في المثمن ، في البيع أو غيره من العقود ،

في السلعة الواحدة أو المتعدّدة .

والظاهر أنّه لو قلنا به للتعبّد بالإجماع المنقول المؤيّد بالشهرة المحصّلة

والمنقولة فكذلك بالنسبة إلى أفراد البيع لعموم دليله ، وبتنقيح المناط بينه وبين

الثمن على الأظهر ، وبين البيع وغيره من العقود في وجه يتمّ المطلوب .