شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٦٢

هل المدار فيه على صدق التبعّض وعدمه ، أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟

قال المصنّف :

( الثالث عشر : خيار تبعيض الصفقة ) .

( كما لو اشترى سلعتين فتستحقّ إحداهما )

الكلام في هذا الخيار كالكلام في خيار الشركة من أنّ المدار فيه هل هو على

مصداق التبعيض كيفما كان أو على مدار تحقّق الضرر وعدمه ، فلو كان في

التبعيض نفع لم يثبت به خيار ؟

ظاهر الأصحاب الأوّل ، ومقتضى انحصار دليله بخبر الضرار المنجبر في هذا

المقام بفتوى الأصحاب الثاني . ولا يبعد الأوّل كما تقدّم في الشركة ، لأنّ التبعيض

من حيث هو ضرر فيشمله الخبر وإن ترتّب عليه نفع من وجه آخر .

ثمّ إنّ ثبوت هذا الخيار موقوف على جواز التبعيض للمعقود عليه في

الجملة ، فلو لم يصحّ التبعيض مطلقاً لم يتحقّق هذا الخيار .

والظاهر أنّ التبعيض للمعقود عليه على وفق القاعدة ، لأنّ الأسباب الشرعيّة

كالأسباب العقليّة إذا وجدت قابلا وغير قابل أثّرت في القابل دون غيره ، ولتحقّق

الوفاء بمقتضى العقد في المقدار الممكن .

والظاهر عدم اشتراط صحّة [ ضمّ ] أجزاء المعقود عليه بعضها ببعض ، كما

يقضي به ظاهر العقد وأصل العدم .

نعم حيث يعلم إرادة الهيئة الاجتماعيّة من خارج أو يصرّح بالاشتراط أو