شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٦١

الظاهر ثبوته على الفور

الظاهر ثبوته على الفور

من غير خلاف يعرف : أنّه لو غصب المبيع قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم

يتخّير المشتري ، وإلاّ تخيّر . وظاهر الشارح ( 1 ) قصر كلام المصنّف على هذه الصورة ،

ولعلّه بناءً منه على أنّ شرط القدرة شرط وجودي ، أو باعتبار ظاهر قوله : « ثمّ

عجز » . والظاهر أنّ المراد ثمّ تبيّن له العجز ، وقد يحمل كلام الشارح على ما قلناه .

ثمّ إنّه اختار الصبر ثمّ أراد الفسخ فهل له الفسخ بعد ذلك أم لا ؟ وجهان ،

أقواهما العدم ، واختار في التذكرة أنّ له ذلك ، لأنّه يتضرّر كلّ ساعة كما لو انقطع

المسلم فيه فأجاز ثمّ أراد الفسخ ( 2 ) .

وفيه : أنّ الخيار على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المتيقّن .

والظاهر ثبوته على الفور لا التراخي ، كما سبق في غيره من الخيارات ، وقد

علم وجهه ممّا تقدّم . وتعذّر تسليم بعض المبيع موجب للخيار كتعذّر تسليم كلّه ،

وهل له الرجوع بشيء ؟ يحتمله ، لأنّ فوات القبض نقص حدث على المبيع قبل

القبض فيكون مضموناً على البائع .

ويضعّف بأنّ الأرش ليس في مقابلة مطلق النقص ، لأصالة البراءة ، وعملا

بمقتضى العقد ، بل في مقابلة العيب ، وهو هنا منتف .

وقد استظهر أكثر الأصحاب فيما لو غصب المبيع قبل القبض عدم التزام البائع

بالاُجرة عن مدّة الغصب ( 3 ) .

نعم لو منعه البائع من التسليم ثمّ سلّم فعليه اُجرة مدّة المنع إلاّ حيث يكون

الحبس بحقّ ، وقد تأمّل فيه المحقّق الثاني ( 4 ) لأنّ جواز الحبس غير سقوط حقّ

المنفعة ولا يلزم من ثبوت الأوّل الثاني .

* * *

( 1 ) الروضة البهيّة 3 : 509 . ( 2 ) التذكرة 1 : 562 س 30 . ( 3 ) راجع الشرائع 2 : 31 ، الدروس 3 : 212 ، جامع المقاصد 4 : 411 ، المسالك 3 : 246 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 412 .