شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٦٠

مستند هذا الخيار

مستند هذا الخيار

أمّا إذا قلنا بأنّها شرط وجودي وعلمي معاً مطلقاً - كما كان يختاره الوالد

طاب ثراه وأنّه لو باع على أنّه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع للزوم الغرر

والعبث - تعين مع ظهور العجز عند العقد الفساد .

وكذلك إذا قلنا : أنّه وجودي فقط مطلقاً ، كما هو القاعدة في الشرائط .

نعم حيث لا يتحقّق منه القصد إلى معنى البيع يفسد لذلك ، لا لفوات شرط القدرة .

والظاهر من الأصحاب الأوّل ، كما يرشد إليه حكمهم فيما إذا انقطع المسلم

إليه عند الحلول بالخيار من غير فرق بين التعذّر والرجاء .

والاعتذار عن ذلك بأنّ الأجل زمان تسليم لا زمان تمليك وكان موجوداً

قبل الأجل فيتعلّق الملك به والتأخير للتسليم فيبقى مطالباً به ، لا وجه له .

فإن قلت : إن كان مستند هذا الخيار الضرر كما ذكرت فينبغي أن يثبت في

جميع الأقسام - من تعذّر التسليم بذاته أو بغصب غاصب أو مماطلة فيه أو امتناع

من أحد المتعاقدين منه ونحو ذلك - ولا يفرّق فيه بين الثمن والمثمن ولا بين عقد

البيع وغيره من العقود ، وهو على إطلاقه مناف لتوقّف الخيار على مضي ثلاثة أيّام

لمن يقبض ولم يقبض .

قلت : نلتزم ذلك في الجميع عدا صورة المماطلة والامتناع ، لأنّ الأصل عدم ثبوت

الخيار ، والضرر مدفوع فيهما بالمقاصّة . نعم بالنسبة إلى الشروط نقول به كما سبق ،

إذ ليس في مقابلهما شيء من الثمن حتّى يقاصّ ، ولأنّ المماطلة والامتناع يتمكّن

الشرع من دفعهما والتسليم بخلاف التعذّر ، مع أنّه قد تقدّم لك مراراً أنّ خبر الضرار

لا نعمل به مطلقاً إلاّ حيث ينجبر بفتوى الأصحاب وهم قد قصروه - كما يظهر منهم

في مقامات متعدّدة - على صورة التعذّر . ومنها باب خيار التأخير - كما عرفت -

فيكون المدار على الضرر الخاصّ الّذي كشف عنه الشرع . واحتمال الفرق في

الامتناع بين مالا يرجى معه التسليم فيثبت الخيار وما يرجى فلا يثبت ، لا وجه له .

والظاهر أنّه لافرق في ثبوت الخيار بتعذّر التسليم أن يكون قبل العقد أو بعده قبل

القبض إلاّ حيث يكون عدم القبض بتفريط المشتري وامتناعه ، ولذلك نصّ الأصحاب ( 1 )

( 1 ) راجع الشرائع 2 : 31 ، التحرير 1 : 176 س 8 ، القواعد 2 : 89 ، الدروس 3 : 212 .