شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٥٦

هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه ، أو مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟

خيار الشركة :

هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه ، أو مدار تحقّق الضرر وعدمه ؟

قال المصنّف ( قدس سره ) :

( الحادي عشر : خيار الشركة )

هذا الخيار هل يدور مدار مصداق الشركة وعدمها ، أو مدار تحقّق الضرر

وعدمه ، فلو كان فيها نفع لم يثبت بها خيار ؟ ظاهر الأصحاب الأوّل ، ومقتضى

انحصار دليله بخبر الضرر ( 1 ) المنجبر بفتوى الأصحاب الثاني . ولا يبعد الأوّل ،

لأنّها من حيث هي ضرر فيشملها الخبر وإن ترتّب عليها نفع من وجه آخر .

والظاهر أنّ ثبوت هذا الخيار ممّا لا خلاف فيه بينهم ، وهو متمشٍّ في سائر

العقود أثماناً ومثمنات .

وهل هو على الفور أو التراخي ؟ فيه الوجهان السابقان .

ولا فرق في الشركة بين الواحد والمتعدّد ، وبين المشاع وغيره ممّا لا يمكن

قسمته ولا ينتفع فيه إلاّ بالجملة .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئاً فظهر

بعضه مستحقّاً )

المراد بظهور كونه مستحقّاً أعمّ من أن يظهر كونه ملكاً للغير ، أو ملكاً له

وسلطانه للغير - كالمرهون ونحوه - وهذا إذا لم يجز الغير أو أجاز مع طول الفصل

بين العقد والإجازة لحصول الضرر بالتأخير ، مع احتمال الفرق في ذلك بين

( 1 ) الوسائل 17 : 319 ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 .