شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٥٤

هل يجب الوفاء بالشرط الجائز ؟

على المشروط عليه الوفاء بالشرط ، وللمشروط له إلزامه به وإجباره عليه ولو

بالرفع إلى الحاكم ، لأنّه حقّه ويجوز له استيفاء حقّه ، وأمّا وجوبه عليه إذا امتنع

المشروط عليه فلا دليل عليه ، فإن كان المشروط له راضياً بانفساخ المعاملة

والرجوع إلى عوضه والمفروض أنّه لا مانع له من قبل المشروط عليه لأنّ التقصير

من جانبه فلا دليل على وجوب إجباره عليه .

فإن قلت : الدليل هو أصالة لزوم البيع مثلا أو عموم ( أوفوا بالعقود ) فيجب

على المشروط له أيضاً إبقاء البيع على حاله والوفاء على مقتضاه ، خرجنا عن

مقتضاه فيما لم يتمكّن من تحصيل الشرط ولو بالإجبار وبقي الباقي .

قلت : أيّ دليل دلّ على رجوع المشروط له إلى الخيار والفسخ بعد امتناع

الإجبار وعدم الإمكان ولا نصّ على ذلك ولا دليل ، مع أنّ مقتضى العقد اللزوم .

فإن قلت : دليله انتفاء الشرط حينئذ ، ومقتضى انتفائه انتفاء المشروط .

قلت : لا تعليق هنا بالفرض ، فإنّه عقد وشرط لا عقد بشرط ، بل غاية ما يوجّه

به هذه المقالة أنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى

أن يثبت الانتقال فلم يثبت الانتقال إلاّ في صورة تحقّق الشرط ، فلمّا لم يتحقّق

الشرط فيما نحن فيه فرجع المشروط له إلى ماله .

ومقتضى هذا الأصل الاكتفاء به في الخيار والرجوع بامتناع المشروط عليه

وعدم إتيانه بالشرط ، لأنّه هو مقتضى ذلك الأصل ولم يثبت اشتراط أزيد من

ذلك ( 1 ) انتهى .

وفيه : ما قد عرفت : من أنّ هذا الخيار خيار تعذّر التسليم ، وأنّ المراد به ما

يعمّه وتعذّر التسلّم وهو لا يتحقّق مع التمكّن من الإجبار إلاّ إذا أدّى إلى مشقّة

كلّية يلزم منها الضرر والإضرار .

والقول بأنّ الأصل عدم انتقال كلّ من العوضين عن صاحبه إلاّ مع تحقّق

الشرط ، لا وجه له ، فإنّ الانتقال قد حصل والاستصحاب قاض ببقائه ولزوم العقد

( 1 ) غنائم الأيّام : 737 س 3 .