شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٥٣

هل يجب الوفاء بالشرط الجائز ؟

لأنّه هو المقدور للوكيل ، فمتى ما امتنع الوكيل من القيام بما وكّل فيه فعل حراماً

وكان للموكّل الخيار في الفسخ وإن لم تبطل وكالة الوكيل .

وهل للموكّل عزله بناءً على ذلك لأنّ حقّ الاشتراط له فله إسقاط حقّه ، أوليس

له ذلك لخروج الوكالة عن الجواز بالكلّية وصيرورتها لازمة من الجانبين

مثل العقد الّذي شرطت فيه - وربّما يقال : إنّها لا تسقط بالتقايل فتزيد على الأصل

وهو بعيد - ؟ وجهان أقواهما الأوّل .

هذا كلّه في القسم الأوّل .

وأمّا القسم الثاني فهو مشمول لما سبق من دليل لزوم العقد والوفاء بالشرط

من غير إشكال .

قال بعض المحقّقين : نعم لما ذكره من التفصيل وجه لو اشترط التعليق حين

العقد بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلا موقوفاً على إتيان المشترط

عليه بالشرط باختياره ولا كلام فيه ، وهو يرجع إلى شرط الخيار ، وليس من الخيار

الناشئ من الشرط في ضمن العقد في شيء ، وكذا الكلام في القول الثاني ( 1 ) انتهى .

وفيه : أنّه ليس مجرّد قصد اشتراط شيء يقضي باشتراطه ما لم يدلّ عليه بلفظ

يفيده أو بقرينة حاليّة أو مقاليّة على وفق القانون العربي تدلّ عليه مع الحذف ، أمّا

ما ليس له دلالة عليه بوجه أو فيه دلالة على خلافه فلا يفيد شيئاً ، فتأمّل .

رابعها : أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه من الوفاء

بالشرط ، ولا يتوقّف على عدم التمكّن من إجباره على ذلك ، وهو الّذي تنظّر فيه

المصنّف في الدروس حيث قال : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع فيلزم الشرط

من طرف المشترط عليه ، فإن أخّل به فللمشترط الفسخ . وهل يملك إجباره عليه ؟

فيه نظر ( 2 ) انتهى .

وقد يظهر ذلك من الكفاية ( 3 ) واختاره بعض المتأخّرين حيث قال : إنّه يجب

( 1 ) غنائم الأيّام : 737 س 28 . ( 2 ) الدروس 3 : 214 . ( 3 ) الكفاية : 97 س 22 .