شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٩

ثبوت الخيار بفوات الشرط

ثبوت الخيار بفوات الشرط

وبعبارة اُخرى أنّه شرط لم يستعقب حكمه فلم يكن به اعتبار . والوجه هو

الأوّل .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه فإنّه يفيد تخييره )

ثبوت الخيار بفوات الشرط - أيّ شرط كان من الشروط الجائزة - ممّا لا

كلام فيه .

وظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه ، وهو متمشّ في سائر العقود من غير فرق

بين أن يكون مستنده الإجماع المعلوم ، أو باعتبار أنّه شرط للزوم ، أو باعتبار

رجوعه إلى خيار تعذّر التسليم في البعض .

وقد ذكروا ذلك في كثير من العقود ، ومنها باب النكاح قالوا : إنّه لو شرط كونها

بنت مهيرة فظهرت بنت أمة كان له الفسخ ، وكذلك لو شرطها بكراً فظهرت ثيّباً .

واستدلّوا على ذلك بأنّ ذلك مقتضى الشرط ( 1 ) وظاهر دليلهم يقتضي ثبوت

الخيار فيه في جميع صور الشرط الجائز ، ولا ينافي ذلك اتّفاقهم على عدم خيار

الشرط في عقد النكاح ، فإنّ المراد به شرط الخيار لا الخيار الحاصل من جهة

عدم سلامة الشرط .

قال بعض المتأخّرين : ويشكل إطلاقهم القول بأنّ عدم سلامة الشرط يستلزم

الخيار للمشروط له بما إذا أراد المتعاقدان بالشرط مجرّد الإلزام والالتزام وإثبات

الحقّ ، لا جعل العقد اللازم متزلزلا ( 2 ) .

وفيه : أنّ ذلك خارج عن أدلّة الشروط ، ولا يحصل به الإلزام والالتزام بل

يقع لاغياً - كما سبق - إلى الأصل إلاّ مع القرينة ، ومعها يثبت الخيار في التوابع

دون الأصل .

وهل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ وجهان ، تقدّم مثلهما ووجههما

ورجحان الأوّل منهما ( 3 ) .

( 1 ) راجع الروضة 5 : 398 - 399 وكشف اللثام 7 : 388 - 389 والرياض 10 : 400 - 404 . ( 2 ) غنائم الأيّام : 737 س 18 . ( 3 ) تقدّم في ص 107 - 109 .