شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٨

اشتراط العتق

الشرط أن يقوّم العبد بدون الشرط ويقوّم معه وينظر التفاوت بين القيمتين وينسب

إلى القيمة الّتي هي مع شرط العتق ويؤخذ من المشتري - مضافاً إلى الثمن - بمقدار

تلك النسبة من الثمن . فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة ومعه ثمانين فالتفاوت

بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع ، فيؤخذ من المشتري مقدار ربع الثمن مضافاً

إليه ، وذلك هو الّذي يتسامح به البائع في مقابلة شرط العتق ( 1 ) .

الثالث : تخيّر البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه ، فيرجع بالقيمة

وهو مختار الشرائع والدروس ( 2 ) ، وقوّاه في المبسوط ( 3 ) .

وفي اعتبار وقت القيمة أوجه :

أوّلها : وهو أجودها يوم التلف ، لأنّه يوم الانتقال إلى القيمة ، إذ قبلها كان

متعلّقاً بالعين ، ولأنّ ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها ، فلا ينتقل

إلى القيمة إلاّ وقت القيمة .

وثانيها : يوم القبض ، لأنّه أوّل دخوله في ضمان المشتري .

وثالثها : أعلى القيم من حين القبض إلى التلف ، لأنّه في جميع ذلك مضمون عليه .

وقد ظهر من وجه الأوّل جواب الأخيرين ، وضعف احتمال قيمة وقت

المطالبة ، أو وقت التسليم ، أو أعلى القيم ما بينهما ، إلى غير ذلك .

والظاهر أنّ المدار على قيمة يوم التلف في مكان التلف ، لامكان القبض ، ولا

أعلى القيم من المكانين .

وفي تعيين كيفيّة اعتبار القيمة إشكال : من احتمال قيمة عبد مشروط العتق

لأنّه كذلك دخل في ضمان المشتري لأنّه المقبوض والمبيع ، ومن احتمال قيمة

عبد سليم من الاشتراط ، لأنّ الشرط حقّ للبائع وهو محسوب من جملة الثمن

ولم يأت به المشتري ومجموع العبد مضمون ، فعند الفسخ يصير العبد مجرّداً عن

البيع والشرط .

( 1 ) المسالك 3 : 275 . ( 2 ) الشرائع 2 : 34 ، الدروس 3 : : 216 . ( 3 ) المبسوط 2 : 151 .