شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٧

اشتراط العتق

وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق ، فعلى الأوّل يحتمل بطلان البيع لأنّ

شرط العتق مستحقّ عليه فلا يجوز نقله إلى غيره ، وصحّته مع تخيير البائع .

ثمّ ان أعتق المشتري الثاني قبل فسخه نفذ وقدّر كالتالف وإلاّ أخذه ، وعلى

الثاني يصحّ كما لو أعتقه بوكيل ، والّذي يدلّ عليه الإطلاق والحكم في باقي الشروط

أنّه لا يقتضي مباشرتها بنفسه إلاّ مع التعيين ، وهذا الشرط لا يزيد على غيره .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( فإن أعتقه وإلاّ تخيّر البائع )

لا كلام في أنّه مع عدم وفاء المشتري بشرط العتق يتخيّر البائع بين فسخ البيع

وإمضائه إذا كان العبد موجوداً كسائر الشروط .

فإن مات العبد قبل عتقه بتفريط المشتري أو بدونه أو تعيّب بما يوجب العتق

بغير فعل المولى - أمّا إذا كان بفعل المولى فقد تقدّم البحث فيه - ففيه احتمالات

ثلاثة ذكرها العلاّمة في التحرير ( 1 ) :

أحدها : استقرار الثمن عليه ولا شيء عليه وليس للبائع الفسخ ، وهو ضعيف

جدّاً ، وإلاّ لم تثبت للشرط فائدة .

الثاني : أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان إن اختار

الإمضاء ، وإن فسخ استرجع القيمة كما يظهر من المسالك ( 2 ) ، حيث رتّب هذا

الاحتمال على اختيار الإمضاء ، وكأنّه مبنيّ على أنّ بقاء الخيار مع الموت

مجمع عليه .

وقد حكى ذلك الشيخ في المبسوط قولا ( 3 ) اختاره العلاّمة في القواعد ( 4 ) ،

وضعّفه في الدروس بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن ( 5 ) ، وردّ بأنّ الثمن لا يوزّع

على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له ، وإنّما الشرط محسوب مع الثمن وقد

حصل باعتباره نقصان في القيمة ، وطريق تداركه ما ذكر ، وطريق معرفة ما يقتضيه

( 1 ) التحرير 1 : 180 س 18 . ( 2 ) المسالك 3 : 275 . ( 3 ) المبسوط 2 : 151 . ( 4 ) القواعد 2 : 91 . ( 5 ) الدروس 3 : 216 .