شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٥

اشتراط العتق

لفظه أو ذاتاً بعد إتمامه ، فإن اُريد بلا تمليك بل بأصل العقد كان تأجيلا ، وإن اُريد

أنّه بملك جديد فلا بأس به .

وأمّا إذا أخذ العتق عن الناقل أو شرط نقل الملك إليه من المشتري ، فقيل

بمنعه وهو خيرة المصنّف في الدروس والشارح في الشرح والمسالك والفاضل

المقداد ( 1 ) ، وقد يظهر من عبارة قواعد العلاّمة ( 2 ) ، ومال إليه الأردبيلي استناداً إلى

لزوم الدور ( 3 ) ، وفيه أنّه معيّ والتقدّم ذاتي على أنّ ذلك جار في جميع الشروط

المملّكة ، أو استناداً إلى أنّ أخذ الرجوع إليه تأجيل لنقله ، أو أنّ النقل للعين يقتضي

رفع السلطان الدائم وهذا ينافيه . والكلّ محلّ منع .

وربّما يقال : إنّ حديث « لا عتق إلاّ في ملك » أقصى ما يقضي بملكيّة العتق ،

فلا دلالة فيه على اشتراط ملكية العتق عنه والمعتق وهو المشتري مالك ، فتأمّل .

والظاهر صحّة هذا الشرط عملا بعموم ما دلّ مستفيضاً على وجوب الوفاء

بالشروط الّتي لم يمنع منها كتاب ولا سنّة ، مضافاً إلى إطلاق الإجماعات

المستفيضة بصحّة شرط العتق الشاملة لما نحن فيه ، مع ما يظهر من التذكرة من

الإجماع عليه بالخصوص ، حيث قال : أمّا لو شرط العتق عن البائع فإنّه يجوز

عندنا خلافاً للشافعي ( 4 ) انتهى . فلا تأمّل في جوازه إلاّ أن يقوم إجماع أو غيره

على المنع منه كما في البيع بشرط البيع ، وليس فليس .

وفي كونه حقّاً لله تعالى أو للبائع أو المشتري أو الأجنبيّ المشروط له أو العبد

أو المركّب احتمالات ، فإنّه من حيث إنّ فيه معنى القربة والعبادة يترجّح الأوّل ،

ومن حيث الاشتراط من البائع وتعلّق غرضه به وإنّ الشروط من جملة العوضين

يدلّ على الثاني ، ومن حيث إنّ به فراغ الذمّة يكون للثالث . وأمّا حيث يشترط

عنه فثبوت الحقّ له حينئذ ظاهر قضاءً لحقّ الاشتراط ، ومثله الأجنبيّ المشترط

( 1 ) الدروس 3 : 216 ، الروضة 3 : 506 ، المسالك 3 : 270 ، التنقيح 2 : 73 . ( 2 ) القواعد 2 : 91 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 149 . ( 4 ) التذكرة 1 : 492 س 16 .