شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٤

اشتراط العتق

وهو أقرب إلى اللفظ . وإمّا مقيّد بكونه عن الناقل أو المنقول إليه أو أجنبيّ أو

على التشريك وأقسامه أربعة ، أو التخيير وأقسامه أربعة ، فبلغت اثني عشر قسماً

وهي بين أن تكون في الغاية - بناءً على إثباتها بالشرط - أو العقد أو الإيقاع فهي

أربعة وعشرون .

ثمّ ما كان للغاية أو الإيقاع مرّة يقيده بكونه عن كفّارة ، ومرّة يطلق إلى غير

ذلك من الأقسام .

أمّا اشتراطه عن المشتري في عقد أو إيقاع ، فقد تقدّم نقل الإجماعات الدالّة

بإطلاقها عليه ، وأنّه ليس بمناف لمقتضى العقد ، لأنّه شرط لفعل من أفعال

المشتري وإن ترتّب عليه رفع السلطان والانتفاع ، بخلاف اشتراط عدم التصرّف

ونحوه فتشمله أدلّة الشروط .

ولو سلّم فيه المنافاة ، قلنا : مخصّص للأدلّة الخاصّة .

نعم فيه ما يجري في كلّ مشروط بالقربة من أنّه استحقّ بالشرط فليس حقّاً

لله ، فلا تتحقّق فيه نيّة القربة بشرط التصدّق والنذر والوقف ونحوها .

والجواب عن ذلك كالجواب عن عبادة الاُجراء في تحقّق القربة فيها ، لأنّ

السبب قاض بالإيجاب ، فإذا جيء به من هذه الجهة جاءت القربة وتأكّدت .

وأمّا بالنسبة إلى اشتراط الغاية ، فحصول غاية الحرّيّة كيفما كانت كغاية

الوقفيّة والمملوكيّة ( 1 ) منافية لما يتعلّق بالأعيان من جميع المملّكات ، لرجوعه إلى

التأجيل في الملك ، نعم لا بأس في التأجيل بالمنافع ، فتحديد ملك المنقول إليه

العين بوقت مخصوص ثمّ ينتفي بأيّ نحو كان لا وجه له ، من غير فرق بين أن نقول

بإثبات الشروط للغايات أو لا .

وأمّا ما كان بالعقد والإيقاع ( 2 ) غير المشتري فإن كان عن غير الناقل وهو

الأجنبيّ فلا بأس به ، ويرجع اشتراط العتق إلى شرطين : صريح وهو نفس العتق ،

ومن جهة التوقّف وهو التملّك قبل العتق زماناً بمجرّد قصده أو مجرّد الدخول في

( 1 ) في نسخة : الملكيّة . ( 2 ) كذا ، والظاهر بعقد وإيقاعِ .