شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٣

اشتراط العتق

اشتراط العتق

فإنّ الظاهر منه الشرط المتقوّم الّذي يتعلّق به غرض ، ولا ينافي ذلك ما تقدّم

من التذكرة حيث قوّى ثبوت الخيار في مثل شرط أن لا يأكل الهريسة ، أو لا يلبس

الخزّ ( 1 ) لأنّه قيد الغرض المذكور ( 2 ) بالنسبة إليهما أو إلى ما يشابههما بالّذي لا يوجب

التنازع والتنافس فلا يتأتّى ( 3 ) الحكم بإلغاء الشرط الّذي لا يتعلّق به غرض مطلقاً .

وقد تقدّم لك الفرق من ابن زهرة بين شرط غير المقدور وشرط المقدور ممّا

خالف مقتضى العقد أو السنّة ، فإنّه أبطلهما في الأوّل وصحّح العقد في الثاني ( 4 ) ولا

وجه له ، بل قد يقال بصحّة العقد وفساد الشرط حيث يعلم المشترط عدم قدرة

المشروط عليه على الشرط ، فيلغو الشرط ويرجع إلى التفصيل السابق ، فتأمّل .

والظاهر أنّ هذا البحث لا يخصّ البيع ، بل يجري في سائر العقود اللازمة

بالأصل أو بالعارض ، بل وفي الجائزة أيضاً . فإنّ فساد الشرط فيها يقضي بفساد

الإذن والإباحة على القول بفسادها تبعاً لفساد الشرط دون القول الآخر .

ولا فرق في الشروط المنافية بين اعتبارها في ذلك العقد أو في عقد آخر .

والشروط المتعدّدة في العقد الواحد يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها

وثبت الخيار بانتفائه .

وفي المتداخلة كشرط الشرط وشرط شرط الشرط وهكذا يثبت الحكمان

في الشرط السابق دون ما عداه على أقوى الوجهين ، وفساد اللواحق قاض

ببطلان الخيار في وجه .

ولو تعدّدت العقود فسدت بفساد شرط واحد متّحداً أو منضمّاً إلى غيره .

ولو وقع الشرط بعد المقيّد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلاّ مع

القرينة ، ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ولو شرط عتق المملوك جاز )

شرط العتق إمّا مطلق ويرجع إلى المنقول إليه كما في الدروس ( 5 ) أو الأعمّ

( 1 ) تقدّم في ص 218 . ( 2 ) في نسخة : المنفيّ . ( 3 ) في نسخة : فلا ينافيّ . ( 4 ) الغنية : 215 - 216 . ( 5 ) الدروس 3 : 216 .