شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤١

حكم البيع الّذي اشتُرط فيه شرط فاسد

خيار تبعيض الصفقة ولا يقضى بالبطلان رأساً إلاّ إذا علم كلّ من المتعاقدين أو

أحدهما بفساد الشرط من أوّل الأمر ، فإنّه لا خيار حينئذ للعالم كما في سائر باب

خيار التبعيض ، وباعتبار ما ذكرنا من أدلّة الطرفين توقّف في ذلك من توقّف .

والتحقيق : أنّ الشرط معناه ما ينتفي المشروط عند انتفائه ، وليس هو شرطاً

لأصل الانشاء وإلاّ لكان كلّ شرط مبطلا للعقد ، لعدم قابليّته للتعليق ، بل معنى

الشرطيّة في المقام ملكيّة المشروط له على نحو ملكيّة المشترط ، فالملكية شرط

في الملكيّة ، ويحصلان دفعةً ، والتقدّم ذاتي لا زماني ، وحيث إنّ الشرط قضى ببناء

الملكيّة للمشروط شرعاً على ملكيّة الشرط فصحّته شرط في صحّة العقد ، فإذا

بطل الشرط لحرمته أو امتناعه أو مخالفته مقتضى العقد بطل مشروطه كذلك ولم

تحصل الملكيّة ، وإذا صحّ كما إذا كان قابلا للملك كان كصحّة مشروطه ، وعدم

تسليمه كعدم تسليمه بعض الشروط لا يقتضي فساداً ، وإنّما يثبت مع عدم الوفاء به

خيار التبعيض للصفقة ، أو يثبت الخيار تعبّداً للدليل ، فإنّ ثبوت الخيار بفوات

الشرط مجمع عليه فيما بينهم ، ولا حاجة إلى ادّعاء أنّه شرط للّزوم في ثبوت

الخيار .

والحاصل أنّ الشروط كالشطور الّتي شرطت ملكيّة بعضها ببعض وإن كان

الظاهر من الشطور خلاف ذلك .

ومن هنا كان خيار التبعيض على وفق القاعدة إلاّ حيث يعلم فيها وقوع

التراضي بالمجموع لا بالجميع ، فإنّه بفوات البعض يتعيّن الفساد ويكون من قبيل

ما نحن فيه .

ومن هنا اندفع ما يقال : إنّ الشرط إمّا أن يكون شرط الصحّة أو اللزوم ،

والأوّل باطل ، لعدم قابليّة العقد للتعليق فتعيّن الثاني ، وعليه فإنّما يلزم بطلان

الشرط فوات اللزوم المثبت للخيار لا بطلان العقد .

فإن قلت : إن اُريد أنّ الملكيّة شرط في الملكيّة شرعاً ، فالشأن في ثبوت ذلك

وهو محلّ النزاع ، فلا يكون الدعوى دليلا .