شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٤٠

حكم البيع الّذي اشتُرط فيه شرط فاسد

ودعوى : أنّه مع الإطلاق في خصوص باب النكاح الظاهر من الشرط ذلك ،

ممنوع .

ومن هنا ظهر أنّه لو قصد المتعاقدان الشرط بالمعنى الثاني لم يكن من

الشروط الشرعيّة ، ولا يلحقه حكم الشرط بوجه من الوجوه .

وأمّا عن لزوم الدور فقد أجاب عنه الفخر في الإيضاح : بأنّ كون هذه شروطاً

مجاز لأنّها تابعة للعقد ، والعقد سبب فيها ، فلا يعقل كونها شرطاً له وإلاّ دار ، بل هي

من صفات المبيع تختلف الأغراض باختلافها ( 1 ) .

وقال في شرح الإرشاد ناقلا له عن والده : انّ هذا الدور دور معيّة كالصلاة

وأجزائها ، فإنّ مجموع الصلاة متوقّف على أجزائها من حيث الصحّة ، وأجزاؤها

من حيث الصحّة متوقّفة على مجموعها ، انتهى .

والثاني هو الوجه في الجواب دون الأوّل ، إذ لا ريب في كونها شروطاً على

الحقيقة ، وإن لم تكن لأصل العقد ، وسيأتي بيان ذلك .

ثمّ إنّ أهل هذا القول بعد أن قالوا بصحّة العقد وبطلان الشرط ، لم يعلم منهم

أنّهم يقولون بثبوته بسبب فواته مطلقاً أو لا مطلقاً أو يفصّلون بين العالم بالفساد

والجاهل به ، فيثبتونه للثاني دون الأوّل ، وجوه ، ولعلّ الظاهر منهم الأوّل .

واحتجّ أهل القول الثاني : بأنّ المقصود هو المجموع ، وإذا بطل الكلّ بفوات

بعضه وهو الشرط فات محلّ القصد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، ولأنّ

للشرط قسطاً من الثمن فإذا بطل يُجهل العقد .

وفيه : أنّ ذلك متمشّ في كلّ ما تبعّضت به الصفقة وقد قالوا : إنّه لو شرط كون

العبد كاتباً مثلا واشترى عبدين جميعاً ، وتبيّن أنّ أحدهما غير كاتب أو هما أو أنّ

أحدهما ليس ملكاً له ، فإنّ البيع لا يبطل بذلك وإن ثبت له الفسخ ، مع أنّ التراضي

لم يتحقّق إلاّ على الوجه الّذي ليس بواقع ، مع ما هناك من الجهالة ، وكم من جهالة

اغتفروها ممّا لا يكاد يحصى ، ومقتضى ذلك أنّ ها هنا مع البطلان إنّما يتسلّط على

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 518 .