شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٣٨

حكم البيع الّذي اشتُرط فيه شرط فاسد

والبيع ، والقول به متروك بين الأصحاب كما عرفت ، فهي شاذّة ، ولا يمكن فيها

التفكيك فيعمل فيها ببعض دون بعض .

وأمّا عن الثانية فقد أجاب في المختلف بضعف السند أوّلا ، وأنّها رويت على

وجه آخر وهو من طرق العامّة أيضاً مشتمل على أنّ بريرة أخبرت عائشة بأنّها

قد كوتبت ، وطلبت الإعانة منها ، فيسقط الاستدلال بها بالكلّية ( 1 ) ، إذ لا بيع حينئذ ،

وفيها أيضاً أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : اشترطي الولاء ولا يأمرها بفاسد ، فالمراد

اشترطي عليهم .

وأمّا عن الثالثة والرابعة فأوّلا بالتزامه بخصوصه للدليل ، كما نقول بذلك

بالنظر إلى شرائط النكاح ، وقد استثناه المقداد في التنقيح من الشرائط الفاسدة

الّتي يسري فسادها إلى العقد وقال فيه بصحّة العقد وفساد الشرط ( 2 ) .

وثانياً بما يظهر من بعضهم من أنّه يجوز أن يكون شرطاً للعتق لا للبيع ،

وفساد شرط الشرط لا يسري إلى فساد الشرط فضلا عن البيع ، فتأمّل .

وأمّا عن الإجماع الوارد في باب النكاح والأخبار المذكورة فيه ، فبمنع

الإجماع على إطلاقه أوّلا بحيث يثبت قاعدة في ذلك في باب النكاح فضلا عن

غيره ، لوقوع الخلاف فيه أيضاً فيما خالف مقتضى العقد ، وذكروا مواضع اُخر

اختلفوا فيها أيضاً ، والأخبار ليس فيها ما يقضي بالعموم بحيث يجعل ذلك قاعدة

فيه . وأقصى ما في الباب : أنّه قد وردت الأخبار فيه في خصوص بعض الشروط

فيقتصر في ذلك على مواردها ، سلّمنا ذلك ولكن باب النكاح مطلقاً خرج

بالدليل ، فيكون من قبيل الأسباب ومستثنى من تبعيّة العقود للقصود .

وقد يجاب عن ذلك : بأنّ الشرط ذو وجهين ، مرّة يراد به الربط فيلزم من

فساده فساد العقد ، ومرّة يراد به الاستقلال فيكون منفصلا عن العقد وبمنزلة عقد

آخر ، لعدم ارتباط المشروط به ، فالعقد يقع مطلقاً وإن تبعه الشرط وترتّب عليه

( 1 ) المختلف 5 : 299 . ( 2 ) التنقيح 2 : 74 .