شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٣٢

مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كلّ شرط إلاّ ما قام الدليل على عدم جوازه

لازمة وما كان حلالا كذلك ، ولولا ذلك لكانت جميع الشروط ممّا أحلّت حراماً

أو حرّمت حلالا ، فلا يبقى للاشتراط محلّ .

فإن قلت : ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان يقضي بأنّ الموافقة لكتاب الله شرط

في صحّة الشروط ، لا أنّ المخالفة مانعة ، حيث قال الإمام ( عليه السلام ) فيها : « والمسلمون

عند شروطهم فيما وافق كتاب الله ( 1 ) » وحينئذ فالشكّ في الشرط شكّ في

المشروط وتكون القاعدة في الشروط عدم الصحّة حتّى تعلم الموافقة .

بل قد يقال : إنّ ما تتقيّد من الروايات بما خالف كتاب الله قاض بذلك أيضاً ،

فإنّه مع الشكّ في المخالفة يكون من الشكّ في مصداق المخصّص لا في مفهومه ،

والألفاظ موضوعة للواقع ، فالمشكوك فيه مشكوك في دخوله تحت المخصّص أو

المخصّص ، فلا يتمسّك فيه بالعامّ ، لأنّه قد تخصّص بما خالف الكتاب واقعاً ، بل

يرجع فيه إلى الأصل ، والأصل الفساد ، فإنّ الصحّة وترتّب الأثر من الأحكام

الشرعيّة التوقيفيّة ، وأمّا الفساد فيكفي فيه عدم الدليل ، فانحصر الصحّة فيما وافق

الكتاب والسنّة في نفس الأمر ، وإذا شكّ في كونه موافقاً للكتاب فيحصل الشكّ

في الصحّة ، ومع الشكّ فلا حكم ويتعيّن الفساد .

قلت : لا ريب أنّ ما في الرواية مسوق لبيان استثناء الشرط المخالف ، كما

كشفت عنه الروايات الاُخر المتكثّرة ، وقضى به فهم الأصحاب ، مضافاً إلى أنّ

الموافقة للكتاب موجودة في المشكوك فيه باعتبار الأصل ، وهو حجّة شرعيّة ،

ولا ريب أنّه مع الشكّ في مصداق المخصّص كمفهومه يتمسّك فيه بالعامّ ، كما هي

طريقة الأصحاب اقتصاراً فيما خرج عنه على المتيقّن .

ومن المعلوم انّ المرجع في حقيقة المعاملات إلى العرف ، والعقد والشرط

كلاهما من المعاملات ، فما يسمّى في العرف بيعاً فيحكم به عليه شرعاً إلاّ أن يثبت

له شرط في الخارج ، وكذلك الشرط . فنقول : إنّ كلّ شرط يجب الوفاء به إلاّ ما

خالف الشرع ، فما علم أنّه مخالف للشرع فمستثنى ، وما علم منه موافق فداخل ،

( 1 ) الوسائل 12 : 353 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 .