شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٣٠

8 - ما كان ممّا حرّمه الشارع

8 - ما كان ممّا حرّمه الشارع

استصحاب بقاء الملك ، وكون الأحكام الشرعيّة تكليفيّة أو وضعيّة توقيفيّة ، فإذا

جاء دليل الشرط سوّغها . نعم ما دلّ على قصره على أسباب مخصوصة الدليل

الخاصّ نقول به .

والظاهر عدم دخول مثل ذلك تحت أدلّة الشروط ، فإنّ أقصى ما يدلّ عليه

اللزوم قضاءً لظاهر الجملة الخبريّة ، ولفظ « عند » وأن يقفوا عند شروطهم كما

سيأتي إن شاء الله .

وأمّا الملتزم به فليس فيها تعرّض له بوجه من الوجوه ، وإنّما هو شيء يعلم

من خارج ومحال على الشرع ، والاستثناء فيها استثناء من الحكم الّذي هو

الوجوب ، مع أنّ المعلوم من الأصحاب في سائر أبواب العقود والإيقاعات توقّفها

على ألفاظ خاصّة وكيفيّات خاصّة لا يجيزونها بغيرها ، مع أنّ هذا لو كان مسلّماً

لذكر يوماً في باب من الأبواب .

نعم بالنسبة إلى مثل التمليك الّذي ليس له لفظ خاصّ ويتأدّى بلفظ البيع

والهبة وصيغة التمليك وغيرها بل يتأدّى بالفعل كالمعاطاة بل وبالإباحة أيضاً ،

ولهذا تجري عليها أحكام الملك نجيزه بالشرط ونرتّب عليه الأثر لأنّه لفظ يؤدّي

ذلك المعنى كسائر الألفاظ ، ومثله إسقاط الحقّ فإنّه يتأدّى بكلّ لفظ ومنها الشرط .

ومثلهما العقود الجائزة ، وهذا هو السبب في نصّ الأصحاب على هذه الغايات

دون غيرها ، وليس المنشأ في ذلك ما يقوله الخصم ، ولا المنشأ التعبّد ، فتأمّل .

ويستثنى من هذا القسم من الشروط ما قام الدليل على خلافه ، كشرط الرقيّة

في من أحد أبويه حرّ ، وإرث المتعة ، وشرط الصوم حضراً وسفراً لو قلنا به ، وشرط

الإحلال في الإحرام والاعتكاف ، وشرط عدم وطء المتعة ، واشتراط الإرث في

ضمان الجريرة ، ونحوها .

ثامنها : ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر ولحم ميتة أو كلب أو

خنزير أو صنم أو آلات لهو أو ظروف فضّة أو ذهب أو نحوها ، أو أعمال كلعب

بقمار وغناء وعمل بالملاهي أو زنا ولواط ونحوها ممّا يشترط فيه ما يخالف

كتاب الله وكلام أنبيائه وأوصيائهم صلوات الله عليهم .