شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٣

مسقطات هذا الخيار

والتفرّق هنا يصدق بانتقال الحيّ وبنقل الميّت مع عدم المصاحبة ، ومعها يبقى

إلى أن يتفرّقا .

وإن كان غائباً قام فيه الاحتمال الأوّل وإن بعد ما بينهما ولم يعلم أحدهما

بمكان صاحبه ، أو السقوط بناءً على هذا الاحتمال لانتفاء المتعلّق ، وهو عدم

تفرّق المتبايعين . وتجري فيه باقي الاحتمالات . ويزيد خامساً ، وهو امتداده

بامتداد مجلس الخبر ، لتعذّر مجلس العقد ، ودوام الخيار ضرر فينتقل إلى البدل

كما في مجلس الزوال في المكره ، والأقوى فيه ما قوّيناه في سابقه ، ومجلس

الخبر لا دليل عليه ، فالقول به تحكّم .

هذا كلّه مع اتّحاد الوارث ، فلو تعدّد فكذلك ، إلاّ أنّ ثبوت الخيار لكلّ واحد

في مجلسه إذا كان غائباً بعيد .

ولو اختلفا في الفسخ والإجازة قدّم الفاسخ . وفي انفساخ الجميع أو في حصّة

خاصّة ثمّ يتخيّر الآخر لتبعيض الصفقة وجهان ، أجودهما الأوّل ، وسيجئ البحث

في المقامين .

وفي الدروس : فإن كانوا حضوراً - أي الورّاث - في مجلس العقد فلهم الخيار

إلاّ أن يفارقوا العاقد الآخر . ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم ، لأنّه لم يحصل تمام

الافتراق ، لأنّهم ينوبون عن الميّت جميعهم ( 1 ) انتهى .

ثمّ انّه بناء على ثبوت الخيار للوكيل على نفس الصيغة وانتقال الخيار بالإرث

فهل ينتقل بعد الموت إلى ورثة الوكيل أو إلى الموكّل ؟ وجهان .

وفيما إذا عزل الوكيل أيضاً يجيء الوجهان في بقاء الخيار له أو انتقاله

إلى الموكّل .

وحيث كان البناء على تفرّق الأبدان يجيء الإشكال فيما لو ذهب بعض

( 1 ) لم نعثر عليه في نسخ الدروس ، والعبارة بعينها وردت في مفتاح الكرامة 4 : 550 ، ولعلّ المؤلّف ( قدس سره ) راجعه ورأى في سطر قبله « الشهيد في الدروس » وحسب أنّ العبارة من الدروس .