شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٢٩

7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه

أو أن يسقط أو أن يلتقط أو أن يحوز ونحوها ، فمقتضى القاعدة فيه عدم ترتّب

الغايات إلاّ بعد فعل الأسباب ، فيجبر على فعلها وإلاّ تولاّها الحاكم إلاّ أن يرجع

إلى اشتراط الغاية . ومرّة ( 1 ) يتعلّق بالغايات كالحرّيّة والمملوكيّة والوقفيّة والشركة

أو الزرع أو المضاربة أو غيرها ، فإن رجع في المعنى إلى الأوّل فكالأوّل ، وإلاّ فإن

قام دليل على اعتباره من دون حاجة إلى العقد ، كشرط تمليك شيء منه عين أو

منفعة أو إبراء أو خيار أو سقوطه ونحو ذلك فلا إشكال ، وإن قام دليل على عدم

اعتباره - كالنكاح والطلاق والخلع والمباراة والعهد والقسم والظهار ونحوها ممّا

علمنا بالإجماع وظواهر الأدلّة اعتبار ألفاظ خاصّة فيها فكذلك ، وما شكّ فيه

- كاشتراط الحرّيّة والوقفيّة والسكنى والعمرى ونحوها - يبنى فيها على الدخول

في قولهم ( عليهم السلام ) : المسلمون عند شروطهم ( 2 ) وعدمه .

فقيل بالدخول ، لما يظهر من استدلالهم به على ثبوت الغايات . وفي روايات

ارتجاع المبيع عند ردّ الثمن ( 3 ) ما يقضي بظاهره بذلك ، فيكون الأصل في ذلك

الصحّة وترتّب الأثر ، وقيام الشرط مقام المؤثّرات من العقود وغيرها من غير فرق

بين لازمها وجائزها .

لا يقال : إنّ هذا الشرط ممّا حلّل حراماً .

لأنّا نقول : المراد به الحرام الأصلي الّذي لا يهدمه الشرط ، لا كلّ ما كان

حراماً بدون الشرط ، وإلاّ لم يسلم شرط من الشروط .

والمراد بالحرام الأصلي ما جاء فيه دليل بالخصوص ، لا ما دخل تحت

قاعدة تقضي بالتحريم من استصحاب وغيره ، فإنّ دليل الشرط يحكم عليها ،

وثبوت الغايات بالعقود والايقاعات مثلا لا ينفي ثبوتها بما عداها .

بل أقصى ما هناك أنّه يبقى ثبوتها بما عدا ذلك داخلا تحت القواعد العامّة من

( 1 ) كذا ، والصواب : وأمّا ما يتعلّق . ( 2 ) الوسائل 12 : 353 ، ب 6 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 6 . ( 3 ) الوسائل 12 ، 354 ، ب 7 من أبواب الخيار .