شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٢٥

5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد

منها : ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّة وفساد فلا عدول عنه .

ومنها : ما وضح فيه المنافاة للمقتضي كشرط عدم الضمان عن المقبوض

بالبيع ، أو وضح مقابله ، ولا كلام في اتّباع ما وضح .

ومنها : ما ليس واحداً من النوعين وهو بحسب نظر الفقيه ( 1 ) انتهى .

قلت : بل الحاسم لمادّة الإشكال بالنسبة إلى الشرط المنافي لمقتضى العقد هو

أن يقال : إنّ كلّ شرط يخرج العقد بسببه عن حقيقته عرفاً أو شرعاً أو عن صحّته

شرعاً ، فذلك مناف لمقتضى العقد الّذي اُجمع على بطلان الشرط معه ، وما شكّ فيه

فالأصل عدم مدخليّة عدم ذلك الشرط في صحّة العقد حتّى يكون وجوده منافياً

لمقتضاه . نعم لو كان الشرط بحيث يشكّ معه في تحقّق حقيقة البيع في العرف

فالظاهر البطلان ، لأنّ الأصل عدم تحقّقه في الخارج ، والحكم تابع لما يصدق

عليه البيع عرفاً .

وبيان ذلك أنّ بين أدلّة الشروط وأدلّة البيع عموماً من وجه ، فمتى لم يكن بين

مقتضاهما تناف فلا إشكال ، ومتى ثبت التنافي اتّجه بطلان الشرط ، لأنّ مرادنا من

« المقتضى » بصيغة اسم المفعول هو ما يتسبّب عن العقد شرعاً من حيث هو بلا

مدخليّة شيء آخر ، فلابدّ أن لا يتخلّف عن مقتضاه ، فإذا أوجب الشرط الّذي هو

جزء البيع وأحد أركانه رفع مقتضى البيع ، فيرتفع نفس البيع فإنّ البيع الّذي هو

معيار الشارع في ترتّب الآثار والأحكام هو ما كان سبباً لذلك المقتضى ، فلا يبقى

علّة للزوم الشرط جزماً ، لأنّه تابع غير مستقلّ .

ومن ذلك ظهر أنّ سقوط خيار المجلس والحيوان ونحوهما لا ينافي مقتضى

العقد ، إذ ليس الغرض بالمنافي ما نافى إطلاق العقد بل العقد المطلق .

فاندفع بذلك ما في جامع المقاصد في شرط عدم الهبة قال : فإن قلت : منافاته

من جهة منعه من الهبة . قلت : منعه من الهبة إن اُريد بالنسبة إلى العقد المعرّى عن

الشرط ، فهو وارد في كلّ شرط لأنّه مخالف لمقتضى العقد الخالي منه ، وإن اُريد

بالنسبة إلى العقد المتضمّن له ، فهو غير واضح ( 2 ) انتهى .

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 415 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 415 .