شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٢٣

5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد

ونحو ذلك ، فإنّ أمثال هذه الأشياء من الأحكام الخارجة عن العقد اللاحقة به ، لا

من لوازمه المتولّدة منه الحاصلة بسببه ، وذلك هو معنى الاقتضاء ، لا مطلق

الارتباط والتعليق .

فعلى ما ذكرنا اشتراط التصرّف العامّ والخاصّ لا منافاة فيه ، واشتراط نفي

التصرّف عامّاً أو خاصّاً ليس بجائز . واستلزام تعيين التصرّف نفي غيره غير ضارّ ،

لأنّ المملوك له وعليه هو التصرّف ، والمنافع المتعدّدة كالأعيان المتعدّدة إذا

استلزم أخذ بعضها تلف الباقي ، وليس فيه حرج .

أمّا عدم التصرّف فلا يدخل في الملك ، وليس من التخصيص كالتصرّف

الخاصّ ، فيفرّق بين شرط البيع والعتق والوطء والسكنى في موضع وبين نفي

شيء منها .

ألا ترى أنّ اشتراط جميع التصرّفات لا عيب فيه ، واشتراط كلّية العدم مناف .

وبالجملة المقصود في اشتراط البيع والعتق ونحوهما هو إخراج الملك أو

المنفعة من يد المشتري بقصده ( 1 ) واختياره فهو مؤكّد للملك والسلطان ، وممنوعيّته

عن التصرّف الّذي هو مقصود البائع بالذات هو عدم التصرّف في حال عدم الملك

لا مع ثبوته ، وفي الأمثلة الاُخر هو ممنوعيّته في حال الملك ، مع أنّه لو سلّمنا عدم

منافاة ذلك لمقتضى العقد . نقول : إنّ اشتراط آحاد التصرّف أو عمومه اشتراط لفعل

من أفعال المكلّف يمكن نقله بالإجارة والصلح والجعالة وغيرها ، بخلاف اشتراط

نفي التصرّف خاصّة وعامّة ، فإنّه من الأعدام ولا تتعلّق به صفة الملك الوجوديّة ،

والشرط عندهم بحكم الجزء من العقد وداخل في قسم النواقل والمملّكات ، فلا

يتعلّق بالمعدومات والمتعلّق في الأوّل هو الموجود والعدم تابع وفي الثاني

بالعكس ، فتأمّل .

نعم قد يظهر من التذكرة في باب الإجارة الإجماع على صحّة اشتراط عدم

الانتفاع زماناً معيّناً ( 2 ) وهو ممنوع .

( 1 ) في نسخة : بعده . ( 2 ) التذكرة 2 : 297 س 29 .