شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٢٢

5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد

ومن هنا ظهر أنّ ما كان منافياً لصورة العقد - كاشتراط أن يكون البيع إجارة

والدوام متعة والمضاربة شركة والسلم نقداً وبالعكس ونحو ذلك - لا يجوز ،

وكذلك ما كان منافياً لمعنى العقد كاشتراط تمليك العين بالإجارة وبعض رأس

المال بالمضاربة والمنافع بالوديعة ونحوها ، وكذلك ما كان منافياً للوازم العقد

كاشتراط بقاء سلطان البائع على العين بعد بيعه والمؤجر على المنفعة بعد إجارته

والراهن على الرهن بعد رهانته ونحوها ، وكذلك ما كان منافياً لمقتضيات العقد

كاشتراط عدم الانتفاع بالكلّية أو في بعض مقامات الخصوصيّة كأن لا يبيع

ولا يعتق ولا يؤجر ونحوها ، ومن ذلك ما لو شرط عدم الخسارة على المشتري

كما صرّح به الأكثر .

ولكن في الصحيح قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) [ عن الرجل ] أبتاع منه

متاعاً على أن ليس عليَّ منه وضيعة هل يستقيم هذا ، وكيف يستقيم وجه ذلك ؟

قال : لا ينبغي ( 1 ) وظاهره الكراهة إلاّ أنّه باعتبار مخالفته للقاعدة وفتوى الأكثر

مصروف إلى التحريم .

وربّما ادّعى بعض المتأخّرين ( 2 ) عدم ظهور لفظ « لا ينبغي » في الكراهة ،

لاستعمالها كثيراً في التحريم .

ومن هذا الباب ما كان منافياً لحصول الغرض بالعقد من حينه كاشتراط البيع

حال الابتياع والإجارة حال الاستئجار ونحوهما على إشكال . ويكون عدم جواز

شرط البيع في البيع في بعض الصور على وفق القاعدة لا للدليل .

وهل اشتراط نفي التصرّف الخاصّ المقيّد - كاشتراط أن لا يبيعه من زيد مثلا

أو لا يهبه من عمرو - مناف لمقتضى العقد ، كاشتراط نفي التصرّف الخاصّ المطلق

كاشتراط أن لا يبيع أو يهبَ ؟ وجهان ، والأقوى العدم . وليس منه مثل اشتراط

المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها أو اشتراط أن لا يتزوّج عليها ثانية

( 1 ) الوسائل 12 : 409 ، ب 35 من أبواب أحكام العقود ، ح 1 . ( 2 ) هو المحدّث البحراني في الحدائق ، راجع ج 2 ص 144 وج 4 ص 153 و 360 .