شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢١٩

4 - اشتراط ما لا نفع فيه

مضافاً إلى أنّه شرط حرّم حلالا ، إذ ليس الغرض منه إلاّ مجرّد تحريم الحلال ،

وما كان كذلك كان باطلا حتّى في مثل النذر وما بحكمه ، إلاّ مع شروطه الخاصّة .

وقد يقال : إنّ اشتراط التروك كلّها من هذا القبيل ، لأنّها لا تملك ولا يصالح

عليها ، والشرط لابدّ أن يكون مملّكاً لأنّه كجزء من العقد ، وحيث لا ملك فليس

فائدته إلاّ مجرّد تحريم الحلال .

وفيه نظر ، فإنّ الأغراض بالتروك كثيرة ، إلاّ أن يدّعى قيام الإجماع على كون

الشروط مملّكات ، أو يدّعى فهم ذلك من دليلها .

قال بعض المحقّقين : إنّ المتبادر من أدلّة الشروط وقولهم ( عليهم السلام ) : « المؤمنون

عند شروطهم » ونحوه ، هو ما كان له تعلّق بالعقد ويكون ممّا يؤول نفعه

للمتعاقدين ، فإذا لم يتعلّق غرض لأحدهما أو كليهما بالشرط من حيث المنافع

الدنيويّة - الّتي هي موضوع تلك العقود غالباً - فينحصر الغرض في إيجاب المباح

أو تحريمه مثلا فيخرج من مدلول أدلّة الشروط ، فيثبت بطلانه من هذه الجهة ،

فيكون الاستثناء في قوله ( عليه السلام ) : « إلاّ ما حرّم حلالا أو حلّل حراماً » مخصوصاً

بالأفراد الّتي لها مدخليّة في غرض المتعاقدين ( 1 ) انتهى .

وكأنّه يريد أنّ الشرط ليس كالنذر وأخويه يلزم مطلقاً فيما ينعقد به ، بل إنّما

يلزم بما يعود غرضه إلى المتعاقدين من الماليّات وما بحكمها ، لأنّ الفرع لا يزيد

على الأصل وأصله الّذي هو العقد عقد معاوضة متعلّقة بالماليّات ، فليس المدار

عنده على كلّ شيء فيه غرض يعود للمتعاقدين ولو كان نادراً ، بل مختصّ بما

يتعلّق بالمال وما بحكمه ، وهذا غير ما كنّا نقول .

وقد ينزّل عليه كلام الشيخ في المبسوط ( 2 ) ومن تبعه ، وذلك لأنّ دعوى عدم

شمول أدلّة الشرط لذلك محلّ منع .

وبما ذكرنا يندفع ما يقال : إن أكثر الشروط السائغة المتّفق على جوازها ممّا

( 1 ) رسالة الشروط ، المطبوعة مع غنائم الأيّام ص 732 . ( 2 ) راجع المبسوط 2 : 149 .