شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢١٥

1 - المؤكّدات ، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد

قال في المسالك : ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زماناً معيّناً فإنّ مقتضى

العقد إطلاق التصرّف في كلّ وقت ، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان

وما شاكل ذلك ممّا أجمع على صحّة اشتراطه ( 1 ) انتهى .

وقال المصنّف في القواعد : كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركناً

من أركانه فهو باطل كالبيع ، واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى

البائع أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه وإن لم يكن من أركانه ولكنّه من مكمّلاته

- كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان - فعندنا يصحّ ، لأنّ لزوم العقد هو

المقصود الأصلي والخيار عارض . ومنعه بعضهم ، لأنّ الغرض من إدخال الخيار

هنا التروّي واستدراك الفائتات فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال

بمقاصد العقد . قلنا : هو المقصود بالعقد الثاني لا الأوّل ( 2 ) انتهى .

وربّما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب والسنّة المعاصي والقبائح ، مثل أن

يشترط الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك .

ثمّ إنّ أمثلتهم الّتي للمشروع وغير المشروع والمنافي لمقتضى العقد وغير

المنافي غير متوافقة ، وكلماتهم في تلك الأمثلة متخالفة .

وتفصيل المقام أنّ الشروط أقسام :

أحدها : المؤكّدات وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد لدخولها في المعنى

- كالخروج عن ملك الناقل والدخول في ملك المنقول إليه - أو في اللوازم لمقتضى

العقد كملكيّة النماء والشركة في الشركة والمزارعة ونحوها والتسلّط على

التصرّف والقبض والإقباض والمنفعة والقسم ( 3 ) ونحوها ، أو في بعض الزمان

كخيار المجلس والحيوان ، أو في الاتّفاقيات كخيار العيب والغبن والرؤية

والوصف والتأخير والتدليس ونحوها .

( 1 ) المسالك 3 : 269 . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 242 ، القاعدة 242 . ( 3 ) كذا والظاهر : القسمة .