شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢١١

ما يقبل الشرط وما لا يقبل

ما يقبل الشرط وما لا يقبل

وفيه : أنّه ليس محلّ البحث تعليق نفس الإنشاء ، وإنّما الكلام في تعليق

المنشأ ، وقد عرفت أنّ الثاني لا يجوز في العقود وإن جاز في بعض الإيقاعات ،

وأمّا الأوّل فلا يجوز في الإنشاء مطلقاً ، ولا كلام فيه .

نعم هذا التوجيه في مقابلة من يتخيّل تعليق نفس الإنشاء في هذه المقامات

وأنّ الشارع قد تعبّد بهذه الصورة وإن كانت من قبيل الإخبار ، له وجه وجيه ، فتأمّل .

المقام الثالث

إنّ الشروط في العبادات الصرفة غير شائعة ، فشرط السفر والحضر في

الصوم ( 1 ) وشرط الاعتكاف ( 2 ) والإحرام ( 3 ) على خلاف القاعدة .

والظاهر أنّ المراد فيها معنى الإلزام والالتزام على سبيل الاستقلال لا على

سبيل الربط والانضمام ، ويحتمل أن يكون صوريّاً محضاً .

وأمّا الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط ، لأنّ الشرط بحكم العقد يستدعي

إيجاباً وقبولا ، ولمنافاته لها إلاّ في العتق للدليل ، والمراد بالشرط فيه ما سبق كما

في العبادات على الأقوى ، وإلاّ فيما كان الشرط فيه بمنزلة المقوّم كما تقدّم .

وأمّا العقود فاللازم منها بالأصل لا كلام في جريانه فيها ، وفائدته الوجوب أو

التسلّط على الخيار كما سيأتي .

وأمّا اللازمة بالعارض كالهبة المعوّضة وللرحم وللثواب فيجري فيها حكم

اللزوم الأصلي ، والفائدة فيه هي الفائدة في الأوّل إلاّ في مثل الأخير ، ومثله

الوقف فإنّ الفائدة فيه فيهما الوجوب لا غير ، فلو أخلّ به فلا خيار . والظاهر أنّه

إنّما يعصي بتركه لا باستعمال الموهوب والموقوف .

وتشكل الفائدة حينئذ على القول بأنّ ثمرة الشرط الخيار لا غير .

( 1 ) راجع الوسائل 10 : 195 ، ب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 1 . ( 2 ) راجع الوسائل 10 : 552 ، ب 9 من أبواب الاعتكاف . ( 3 ) راجع الوسائل 12 : 354 ، ب 23 من أبواب الإحرام .