شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢١٠

التعليق على الشرط

ودعوى : سراية التعليق إلى المشروط الأوّل ، ممنوعة ، والتعليق على المقارن

المحقّق الوقوع ليس من التعليق .

وما يقال : إنّ الشرط عندكم ملكيّة الشرط كما سيأتي وهي من المقارن

المتحقّق الوقوع . فينبغي بناءً على ذلك عدم البأس بالإتيان ب‍ « إن » الشرطيّة

والتعليق عليها بالنسبة إلى ذلك وأنتم لا تقولون به .

قلنا : لا ريب أنّ الملكيّة شيء متأخّر عن التعليق بالذات ومرتّب عليه ، فإذا لم

يصحّ التعليق لم يقع ما هو المرتّب عليه ، فهذا من باب التعليق حقيقة ، بخلاف

الأوّل . نعم هو من باب دور المعيّة كما سيأتي ، فتأمّل .

والظاهر أنّ العقود لا يجوز فيها ما ظاهره الترديد الصريح إجماعاً بل الشرط

في شرطها أن لا يفيد التردّد ، ولهذا جاز « بعتك بشرط كذا » ولا يصحّ « بعتك أن

تفعل كذا » وإن كان لفظ الشرط وأداته بمعنى واحد ، لأنّ الشرط في القسم الأوّل

من توابع العقد ولواحقه وبمنزلة جزئه وأحد متعلّقاته حتّى قيل : إنّ الشروط في

البيع من صفات المبيع ، وفي القسم الثاني متصوّر بالأصالة فلا يدخل كالشرط

المنفصل متقدّماً أو متأخّراً .

هذا إذا لم تجعل الشرط بمعنى الإلزام والالتزام .

أمّا إذا جعلناه بهذا المعنى فلا كلام ، والفرق ظاهر حينئذ بين لفظ الشرط ،

وأداة الشرط ، فافهم .

والظاهر أنّ الإيقاعات كالعقود في عدم قبولها التعليق إلاّ ما كان الشرط فيه

بمنزلة المقوّم وكان بناؤه عليه غالباً ، كما في القَسَم والنذر والعهد والظهار ونحوها ،

فإنّها قد شرّعت لمثل ذلك وفي الغالب يوجد فيها التعليق .

وربّما ادّعى بعض المتأخّرين عدم جواز التعليق فيها كالعقود ، وإنّما هي

والعقود سواء ، وإنّما يتراءى التعليق فيها فهو تعليق للمتعلّق ، فالنذر لا تعليق فيه

وإنّما التعليق للمنذور وهكذا . قال : وأمّا التدبير فظاهر الأصحاب أنّه وصيّة لا

تعليق بالموت كما صرّح به الشهيد في القواعد ( 1 ) انتهى .

( 1 ) القواعد والفوائد ، القسم الأوّل : 306 ، القاعدة 104 .