شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢١

مسقطات هذا الخيار

كالعقود المبنيّ فيها على النقل والانتقال .

وهذا مشكل ، لمنافاته للأصل من عدم سقوط الحقّ إلاّ بالمتيقّن ، وظاهرِ

إجماع الأصحاب من اعتبار الصراحة وغيرها في الإيقاعات اللازمة - كالطلاق

ونحوه - كما تعتبر في العقود .

اللّهمّ إلاّ أن يكون المخرج لذلك بخصوصه الإجماع ، أو باعتبار الاتّفاق على

السقوط بالفعل صريحه وظاهره في المقام والقول أولى منه ، أو باعتبار التعليل

بالرضا في الروايات الصحيحة .

هذا كلّه في المسقط القولي صريحه وظاهره .

وأمّا المسقط الفعلي بقسميه فسيأتي البحث فيه ( 1 ) .

وأمّا السقوط بمحض النيّة والقصد وإن كان في بعض الروايات ( 2 ) إشارة إليه

مؤيّدةً بأنّ المدار على المدلول ، والدالّ إنّما يعتبر للدلالة ، وحيث لا حاجة إلى

الدلالة هنا للعلم بحال نفسه كان ذلك إسقاطاً ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب وطريقة الشرع

عدم اعتبار ذلك في مثله ، كما لا يخفى على من تتبّع في نقل الحقوق وفكّها .

ولهذا اُنكر على الشيخ في إثباته النذر بمجرّد النيّة ( 3 ) وهو الموافق لمقتضى

الأصل من ثبوت الحقّ . والتعليل بالرضا في الروايات ( 4 ) إمّا لبيان الحكمة أو علّة

مقيّدة بالإجماع ، فافهم .

قال المصنّف : ( وبمفارقة أحدهما صاحبه ) ( 5 )

ولو بالأرواح فلو ماتا أو أحدهما حصل التفرّق ، كما احتمله في القواعد

( 1 ) ويمكن إدخاله في كلام المصنّف فيكون التصرّف مذكوراً في كلامه ، ولكنّه خلاف الظاهر كما فهم الشارح . ( هامش الأصل ) . ( 2 ) الوسائل 12 : 347 ، ب 2 من أبواب الخيار . ( 3 ) المسالك 11 : 397 . ( 4 ) الوسائل 12 : 346 ، ب 1 من أبواب الخيار ، ح 3 . ( 5 ) القواعد 2 : 65 ، التذكرة 1 : 517 س 39 .