شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٠٩

التعليق على الشرط

والاستصحاب لا يفيد جزماً ، ونحو ذلك .

نعم بالنسبة إلى العقود لا يجوز فيها التعليق ولو باعتبار المنشأ ، لأنّها مبنية

على وقوع آثارها من حينها ، إمّا للإجماع على ذلك ، أو باعتبار أنّ مفاد صيغها ذلك ،

لا باعتبار منافاة الإنشاء التعليق ولو باعتبار المنشأ ، فإنّ ذلك فاسد كما عرفت .

وأمّا ما أجازه الأصحاب من صحّة إجارة الدار بعد سنة فليس فيه منافاة لما

ذكرنا من مقارنة وقوع آثار الصيغ لها ، لأنّ ملكَ بعد سنة حاصل للمستأجر الآن

وتترتّب عليه ثمرات الملك .

وما ادّعاه العلاّمة من الإجماع على صحّة التوكيل لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي

إذا قدم الحاجّ ( 1 ) لا ينافي ما ذكرنا أيضاً ، فإنّ قدوم الحاجّ قيد للبيع لا للتوكيل ،

ولهذا نقل الإجماع ، هو بنفسه على عدم جواز التعليق في الوكالة على شرط ولا وصف .

ولا فرق في عدم جواز التعليق فيها بين الصريح كالمعلّق على شرط وشبهه ،

أو المعلّق بحسب القصد كبيع الفضولي معلّقاً له على الإجازة بحسب قصده ، أو بيع

مال مورّثه معلّقاً له على الموت كذلك ، أو بيع ما شرطه الملك فيه القبض من صرف

أو سلم معلّقاً للملك على القبض ولو بالقصد .

نعم إذا جزم بالإيقاع كفى وإن كان متردّداً بالوقوع أو خالي الذهن ، ولا يزيد

بمقارنة الصيغ لآثارها أزيد من ذلك ، ولذلك أنّ المغصوب يصحّ بيعه عندهم اكتفاءً

بقصد النقل العرفي ويكتفون فيه بالجزم بالنسبة إلى ذلك ، فتأمّل .

نعم التعليق بالنسبة إلى شرط الشرط الأقوى جوازه ، كما يدلّ عليه التعليق

على ردّ الثمن في شرط الخيار واشتراط المؤامرة .

ودعوى : الاقتصار في ذلك على خصوص المقامين أو على خصوص شرط

الخيار وإن كان بغيرهما ، لا وجه له ، والغرر مندفع في ذلك عرفاً ، ويغتفر في

الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، وليس فيه منافاة للجزم بمشروط الشرط الأوّل ،

ومع عدم حصول المعلّق عليه ينتفي المعلّق ولا يثبت له خيار بانتفائه .

( 1 ) التذكرة 2 : 114 س 28 .