شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٠٨

التعليق على الشرط

التعليق على الشرط

اللّهمّ إلاّ أن يخصّص بما عدا ذلك ، أو يدّعى أنّ المراد بالإلزام والالتزام به في

ضمن العقد سواء علّق لزوم العقد واستمراره عليه أم لا باعتبار ظهور لفظ

« الشرط » في الإلزام التابع المربوط بغيره ، والتبعيّة والارتباط حاصلة في المقام

وإن لم يكن العقد مرتبطاً به ، وبهذا يخرج الشرط المبتدأ ، ولذلك عدّ من الشروط

شرط الإحلال عند الصدّ في الإحرام ، وشرط الاعتكاف ، وشرط الخدمة في

العتق ، والشروط في النكاح .

وفيه : أنّه تقييد للنصّ من غير دليل ، والظهور المدّعى ممنوع ، وسيأتي لهذا

مزيد بيان .

ثمّ الظاهر أنّ المراد بالشرط في هذا المقام ما كان من الشرائط المستقبلة ،

دون الماضويّة والمقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة والمقدوريّة ونحوهما ،

ويكون القسمان الآخران داخلين في خيار الرؤية أو الوصف أو العيب أو

التدليس في بعض الأحيان .

وربّما جعلوا محقّق الوقوع المستقبل - كطلوع الشمس - قسيماً للشرط وسمّوه

الصفة .

المقام الثاني في التعليق على الشرط

فنقول : لا ريب أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء ، إذ ليس

له مدلول وراء لفظه وإنّما يحصل بلفظه كالإخبار ، فلو علّق كان كالإخبار بأنّه

سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل . كما أنّه لا كلام في قبوله التعليق بمعنى تعليق

المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مظنونه أو مشكوكه ، لأنّ المنشأ كما ينشأ

مطلقاً مرّة ومقيّداً اُخرى كذلك ينشأ معلّقاً مرّة ومنجّزاً اُخرى ، والترديد

والتشكيك في وقوع المعلّق عليه لا يقدح ، فإنّه لا يعود إلى الإنشاء ، لأنّ الإنشاء

قد حصل الجزم به على أحد التقديرين ، وكون كلّ واحد من التقديرين غير مجزوم

به في الواقع لا ينافي ذلك ، ولهذا صحّ قوله : إن كان مالي الغالب سالماً فهذه زكاته

وإلاّ فنافلة ، في باب العبادات الّتي شرطها الجزم بالنيّة .

ومن ذلك دخول المأموم في الصلاة مع الشكّ في إدراك الإمام راكعاً