شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٠١

حكم اللبن المحلوب من المصرّاة

حكم اللبن المحلوب من المصرّاة

وربّما تخيّل إرجاع القول بالفوريّة إلى القولين الآخرين ، بأن يراد بالفوريّة

ثبوته له في ذلك الوقت وإن استمرّ إلى الثلاث ، ويكون ذلك لمكان خيار التصرية

فيرجع إلى القول الثاني ، أو لمكان خيار الحيوان فيرجع إلى الثالث ، مع احتمال أن

يراد بالفوريّة معناها ولكن فيما بعد الثلاث فيرجع إليه أيضاً ، والكلّ من البعد بمكان .

والتحقيق أنّ هذا الخيار فرد من أفراد خيار الوصف كما عرفت .

فإذا قلنا باستثناء تصرّف الاختبار - وإن كثر - من السقوط بالتصرّف كان

على الفور كغيره من خيار الوصف ، اقتصاراً على المتيقّن من الخروج عن دليل

لزوم العقد ، ويبقى خيار الحيوان مستمرّاً إلى الثلاث .

وأمّا إذا لم نقل بتوقّف هذا الخيار على الاختبار ، ولم يكن قد تصرّف ، فلا

إشكال .

وإن لم نقل باستثنائه كما هو الأقوى ، كان مقتضى القاعدة سقوط خيار

التصرية بالنسبة إلى هذه الصورة بالكلّية ، وكذلك يسقط خيار الحيوان أيضاً ، ولا

نقول بثبوت خيار التصرية فيها فيما بعد الثلاث ، لعدم الدليل عليه .

نعم في صورة ما إذا لم يمكن الاختبار إلاّ بمضيّ الثلاثة أيّام ، نقول به للدليل .

اللّهمّ إلاّ أن ينقّح مناطاً بين الصورتين ، فيثبت في الثلاث على الفور وإن

تصرّف ، ويسقط خيار الحيوان ، وهو الأقرب .

وابتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرّق كما نصّ عليه

بعض الأصحاب .

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( ويردّ معها اللبن حتّى المتجدّد أو مثله لو تلف )

لا كلام في وجوب ردّ اللبن الموجود بعينه حال العقد إذا لم يتغيّر . وقد حكي

عليه الإجماع في شرح الإرشاد للفخر ( 1 ) .

ولا ينافي ذلك ما في المهذّب البارع من جعل ردّ اللبن مع وجوده محلّ خلاف

وأنّ الأقوال فيه ثلاثة : ردّه فقط ، وردّه وصاعاً من حنطة أو تمر معه ونسبه إلى ابن

( 1 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 51 .