شرح خيارات اللمعة — الصفحة ٢٠

مسقطات هذا الخيار

ولانحصار الحقّ فيهما فيسقط بإسقاطهما .

ولأنّ فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز بالتخاير .

ولأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضا ، والتخاير صريح في ذلك .

ويحصل التخاير بالإيجاب منهما ومن أحدهما مع رضاء الآخر . ولو أمضاه

أحدهما دون الآخر ، فإن فسخ انفسخ البيع وإلاّ اختصّ بالخيار .

وإنّما لم يتعرّض المصنّف لاشتراط الإسقاط بل اقتصر على شرط السقوط ،

لعدم حصول السقوط بمحض الاشتراط بل يتوقّف على الإسقاط ، ومع عدمه

يثبت خيار الاشتراط ، فهو راجع إلى ما ذكر من الإسقاط .

واحتمال العطف على المضاف إليه ، ينافيه إعادة حرف الجرّ ، مع استلزامه

ترك ذكر الإسقاط الّذي هو أولى بالذكر ( 1 ) .

وعلى كلّ حال فشرط الإسقاط والسقوط قد يكون للبائع أو للمشتري أو

لهما ، أو للأجنبيّ مفرداً أو مع البائع أو المشتري أو معهما ، في ذلك العقد أو في

غيره ، أو فيهما متّصل أو منفصل أو مختلف مع سبق الاتّصال والانفصال ، أو متّصل

للبائع ومنفصل للمشتري وما عداه ، أو متّصل للمشتري ومنفصل فيما عداه ، أو لهما

كذلك ، أو للأجنبيّ ، أو للأجنبيّ مع أحدهما ، أو معهما كذلك .

والأقسام كثيرة ويجيء تحقيق الحال في خيار الشرط وشرط الخيار .

ثمّ إنّه لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط اللفظي الصريح ، لأنّ الخيار حقّ من

الحقوق ، فبإسقاطه يسقط .

والظاهر أنّه من الإيقاعات لامن العقود ، فلا يتوقّف على القبول بل هو كالإبراء .

ويسقط بالمسقط اللفظي الظاهر ، ولا يشترط فيه ما يشترط في صيغ

الإيقاعات من العربيّة والإعراب ونحو ذلك .

ويتأدّى بالحقائق والمجازات وبكلّ لفظ يدلّ على ذلك ، سواء كان بلفظ

الإسقاط أو غيره كأوجبنا البيع أو اخترناه أو التزمنا به ونحو ذلك ، لأنّه ليس

( 1 ) ولفظه « بعده » ظاهر في خلافه . ( هامش الأصل ) .