شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٩٩

هل يثبت هذا الخيار على الفور ؟

بعد الثلاثة فوراً ، أو الثابت فيها خيار الحيوان فقط بناءً على عدم سقوطه بمثل هذا

التصرّف ؟ وجوه ، بل أقوال :

ذهب إلى الأوّل الشهيد في غاية المراد ، حيث قال : ولو علم كونها مصرّاة قبل

الحلب وبعد العقد ثبت له الخيار على الفور ( 1 ) . وظاهر التنقيح وإيضاح النافع

موافقته ( 2 ) اقتصاراً فيما خالف القاعدة من لزوم العقد على المتيقّن .

وذهب إلى الثاني الشارح في الشرح ( 3 ) والمصنّف في حواشيه على القواعد ،

وهو الظاهر من عبارة الدروس حيث قال : هذا الخيار على الفور إذا علم به ،

والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إذا كانت ثابتة ، وإلاّ فمن حين العلم ( 4 ) انتهى .

ومراده بالفوريّة إنّما هو بالنسبة إلى علمه به بعد الثلاثة ، فلا ينافيه قوله بامتداده

بامتداد الثلاثة .

وتردّد العلاّمة في التذكرة بينه وبين الأوّل ، قال : ولو أسقط خيار الحيوان ، فإنّ

خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟ إشكال ( 5 ) .

ودليلهم على ذلك النصوص العامّية عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « من اشترى شاة مصرّاة

فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ( 6 ) » . وقد عرفت أنّها لا تصلح

للحجّية ، مع احتمال أنّ المراد بها خيار الحيوان ، ولا إجماع في المقام حتّى

يستنهض به .

والثمرة بين ثلاثة الحيوان وثلاثة التصرية على الوجه الأوّل ظاهرة ، فإنّه

يسقط خيار التصرية بالإخلال بالفوريّة ويبقى خيار الحيوان . وعلى الثاني تظهر

فيما لو أسقط أحدهما وأبقى الآخر .

وذهب إلى الثالث المحقّق الثاني في جامع المقاصد [ قال ] والّذي ينبغي

( 1 ) غاية المراد 2 : 112 . ( 2 ) التنقيح 2 : 80 . ( 3 ) الروضة 3 : 503 . ( 4 ) الدروس 3 : 279 . ( 5 ) التذكرة 1 : 526 س 34 . ( 6 ) سنن البيهقي 5 : 320 ، باب مدّة الخيار في المصرّاة .