شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٩٧

إذا ثبتت التصرية بالبيّنة والإقرار

إذا ثبتت التصرية بالبيّنة والإقرار

كانت الحلبة الاُولى ناقصة وما عداها زائداً عليها ، وأمّا إذا كانت الاُوليان متساويتين

والأخيرة ناقصة أو تساوت الاُولى والأخيرة ونقصت الوسطى لم تثبت التصرية .

ويشكل ذلك كما في مجمع البرهان باختلاف اللبن باختلاف الزمان والمكان

والمأكول والمشروب ( 1 ) فكيف تثبت التصرية بمجرّد نقصانه في ضمن الثلاثة مع

احتمال استناده إلى ما ذكر .

واُجيب بأنّه قد يحكم بها أهل الخبرة من الرعاة وأصحاب البقر والشاة مع

فرض التساوي في الاُمور الّتي لها مدخليّة في الغالب ، ولا يلتفت إلى تلك

الاحتمالات . وعليه منع ظاهر .

ثمّ إنّه على تقدير ثبوت التصرية بذلك ، فهل الخيار حينئذ في ضمن الثلاثة

على الفور ، أو يمتدّ إلى آخر الثلاثة إلاّ أنّه مقيّد بترك التصرّف بعد العلم ولو

بالحلب ولو تصرّف سقط خياره ، أو يثبت له بعد الثلاثة فوراً مع الشرط المذكور

وفي ضمن الثلاثة له الردّ بخيار الحيوان فقط بناءً على عدم سقوطه بمثل هذا

التصرّف ؟ وجوه يستعلم حكمها ممّا سيأتي .

وفي الدروس : لو علم بها أي التصرية بعد العقد قبل الحلب تخيّر ، قاله الفاضل

مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلب ( 2 ) انتهى . وظاهره إنكاره على

العلاّمة الفرق بين المقامين .

هذا كلّه إذا ثبت التصرية بالاختبار .

وأمّا إذا ثبت بالبيّنة والإقرار ، فهل يثبت الخيار له بمجرّد ذلك أو لابدّ مع ذلك

من الاختبار ؟ قولان . وظاهر أهل القول الثاني الاكتفاء بالنقصان في الجملة في

ضمن الثلاثة في ظهور التصرية المثبتة للخيار وتحقّقها ، ولم نجد مصرّحاً باعتبار

الثلاثة فيما نحن فيه ، كما تقدّم في صورة ما إذا لم تسبق البيّنة والإقرار .

وبناءً على اعتبار الاختبار بكلّ واحد من الاحتمالين فلا أثر للبيّنة والإقرار ،

( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 441 . ( 2 ) الدروس 3 : 279 .