شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٩٦

اعتبار مضيّ ثلاثة أيّام في اختبار التصرية

الخيارات ، وحينئذ فلا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمرّ إلى اليوم الثالث ،

ولا يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده ولا مع ضمّه إلى ما بعده ، بل لابدّ من التكرار

في المدّة ليوثّق بكون النقصان ليس لأمر عارضي .

وقد يلوح من بعض كلام هؤلاء ثبوت الخيار بالنقصان في اليوم الثالث وحده

لتعليلهم عدم الثبوت قبل الثلاثة بكونها المدّة المضروبة في الشرع فلا يثبت قبلها ،

إلاّ أنّ تعليلهم . . . اعتبار الثلاث باحتمال استناد تغيّر اللبن إلى العلف والأمكنة

ينافيه ، وحينئذ فالفرق بين مدّة التصرية وخيار الحيوان أنّ الخيار في ثلاثة

الحيوان فيها وفي مدّة التصرية بعدها ، والحمل على التخيير في آخر جزء من

الثلاثة يوجب المجاز فيها .

وقد صرّح جمع منهم بثبوته حينئذ على الفور حتّى ممّن قال في غيره

بالتراخي اقتصاراً على المتيقّن .

وقد يحمل كلام المصنّف والجماعة على أنّ التحديد بالثلاثة لمصلحة

المشتري ، إذ قد يكون اللبن كثيراً جدّاً بسبب التصرية ، فلا ينكشف باليومين بل

لابدّ من الثلاثة ، وليس الغرض أنّ الثلاثة كلّها لابدّ أن تكون ظرفاً للاختبار في

سائر المقامات ، كما يظهر ذلك من الشهيد في غاية المراد والمحقّق الثاني في

تعليقه على الإرشاد والأردبيلي في مجمع البرهان ( 1 ) .

وفي جامع المقاصد : أنّ المفهوم من النصوص ومن إطلاق كلامهم ، أنّ نقصان

اللبن في جزء من الثلاث موجب للخيار ( 2 ) .

وفي الدروس : فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار .

ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار ( 3 ) .

وحمل الزيادة بعد النقصان على كونها بعد الثلاثة ، خلاف الظاهر .

وبناءً على هذا الوجه إن تساوت الحلبات تساوياً عرفيّاً فلا تصرية ، وكذا إذا

( 1 ) غاية المراد 2 : 112 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : 139 ، مجمع الفائدة 8 : 441 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 351 . ( 3 ) الدروس 3 : 277 .