شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٩٤

التصرية في غير النعم الثلاث

السابق ، وقد علمت ما فيها وهي مخصوصة بالنعم الثلاث ، فلا تسري إلى غيرها

إلاّ بالتنقيح ، وقد علمت ما فيه .

فما نقل عن أبي علي - أنّه طرّد الحكم في سائر الحيوانات حتّى الآدمي ( 1 ) -

لعلّ غرضه ثبوت الخيار على النحو الأوّل وهو خيار الوصف .

وفي الدروس والمفاتيح : إنّ قوله ليس بالبعيد للتدليس ( 2 ) ، وكذلك ما في

الدروس والتذكرة : من إلحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع

والإجارة حتّى يتخيّل المشتري كثرته بالتصرية في ثبوت الخيار ( 3 ) .

ولا ينافي ما ذكرناه من الإجماعات المنقولة على نفي التصرية في غير النعم

الثلاث ، فإنّ المراد نفيها على النحو الّذي ثبت فيها .

قال في السرائر بعد أن ذكر التصرية في الناقة والبقرة والشاة : ولا تصرية

عندنا في غير ذلك ( 4 ) وقال في التذكرة : ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة

في الخبر - الإبل والبقر والغنم - عند علمائنا ( 5 ) ، ونحوه ما في مجمع البرهان ( 6 ) .

وفي كشف الرموز نقل الإجماع على نفي التصرية في الأتان والأمة ( 7 ) .

وهذا الخيار مخالف للقاعدة من وجوه :

منها : الردّ مع التصرّف .

ومنها : تبعيض الصفقة وهي عيب بالنسبة إلى المردود عليه .

ومنها : ردّ المتجدّد مع أنّه من مال المشتري إن قلنا به .

ومنها : التخصيص بالثلاثة في وجه ، وقد يغفل عن حلبها في الثلاثة ، فيكون

خيار التدليس أخفّ من خيارات الأسباب الاُخر .

ومنها : دخول المجهول بل المعدوم في وجه في البيع ، فينبغي الاقتصار على

خصوص التدليس .

( 1 ) راجع المختلف 5 : 177 . ( 2 ) الدروس 3 : 277 ، المفاتيح 3 : 70 . ( 3 ) الدروس 3 : 278 ، التذكرة 1 : 527 س 33 . ( 4 ) السرائر 2 : 300 . ( 5 ) التذكرة 1 : 526 س 42 . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 443 . ( 7 ) كشف الرموز 1 : 480 .