شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٩٢

حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة

ويمكن أن يقال : إنّ ردّها بعد التصرّف وردّ شيء معها مطلق أو عامّ فيخصّ

بالإجماع بالتدليس ، وفيه ما فيه .

والاعتراض بالاشتمال على ردّ ما لم يقل به المشهور ، مردود بأنّ العمل

ببعض الرواية مع المجبوريّة وردّ البعض أوفق بالضوابط .

وأمّا الروايات العامّيّة الموجودة في كتب العامّة فلا يجوز الاستناد إليها وإن

حصل لها الجابر ، لأنّا اُمرنا بتلف كتبهم لأنّها كتب ضلال ، فلا يجوز الأخذ بها وإن

كانت مجبورة ، ومجرّد عدم عثورنا على مستند من طريق الخاصّة لا يقضي

بكونها هي المستند . نعم لو ذكرت في كتب أصحابنا للأخذ بها ، جاز الأخذ بها مع

الانجبار كما تشهد به الطريقة المستمرّة لعلمائنا الأبرار .

والروايات المذكورة في هذا الباب الّتي رواها الصدوق والحرّ وابن جمهور

عامّيّة ، واختصاصهم بروايتها يشكّ في كونها سبباً في الدخول تحت رواياتنا

حتّى ينفع انجبارها بالشهرة ، فلا تصلح إلاّ للتأييد وهي بين مرسلة وضعيفة جدّاً ،

لاشتمالها على عدّة من الضعفاء ، وحكمها عدا الأخيرة مخالف للفتوى ، لأنّ فيها

ردّ التمر أو ما يعمّه وغيره ، ولا وجه له كما سيأتي ، إلاّ أن يقال : يعمل ببعض

للانجبار ويترك بعضاً ، فليس المستند في الحقيقة في الشاة إلاّ الإجماع ورواية

الحلبي بالنحو السابق .

وأمّا البقرة والناقة فالمشهور ثبوت التصرية فيها أيضاً كما في الحدائق ( 1 ) وهو

مذهب الأكثر كما في الرياض ( 2 ) وهو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والجامع

والتحرير والتذكرة والدروس وحواشي المصنّف وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد

وإيضاح النافع والميسيّة والرياض ( 3 ) ، وهو المحكيّ عن أبي عليّ والقاضي ( 4 ) ،

( 1 ) الحدائق 19 : 95 . ( 2 ) الرياض 8 : 268 . ( 3 ) المبسوط 2 : 125 ، الخلاف 3 : 105 المسألة 170 ، السرائر 2 : 300 ، الجامع للشرائع : 267 ، التحرير 1 : 185 س 8 ، التذكرة 1 : 526 س 39 ، الدروس 3 : 276 ، جامع المقاصد 4 : 349 ، الرياض 8 : 268 . ( 4 ) راجع المختلف 5 : 177 ، المهذّب 1 : 391 .