شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٨٧

هل الثيبوبة عيب ؟

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية ظاهرها الشرطية كرواية يونس الآتية فليست

ممّا نحن فيه إلاّ أن يستند إلى الأولويّة ، مع أنّ ظاهرها أنّ عدم الردّ وعدم أخذ

الأرش باعتبار عدم العلم بثبوتها حال العقد ، وهو الّذي يقتضيه الجمع بينها وبين

رواية يونس ، فهي بالدلالة على الخلاف أولى .

ولا باعتبار أنّها عيب في خصوص السودان من الإماء أو في خصوص

المجلوبة منهنّ ، فإنّ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها .

ولا باعتبار أنّها عيب في خصوص الصغيرة الّتي ليست محلاّ للوطء ، فإنّ

أصل الخلقة والغالب متطابقان فيها على البكارة كما قوّاه في الشرح والمسالك ( 1 )

ونفى عنه البأس في التذكرة ( 2 ) فإنّ الظاهر عدم الفرق أيضاً وأنّ البناء في الإماء

مطلقاً ليس على ذلك . وقد اشتهر أنّ عادة الّذين يجلبون الأطفال من الجواري

يفتضّون بكارتهنّ بأصابعهم إذا لم يكن قابلات للوطء .

بل باعتبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس : في رجل اشترى جارية

على أنّها عذراء ولم يجدها عذراء قال : « يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه

صادق » ( 3 ) وظاهرها الشرطيّة والظاهر من قوله : « لم يجدها عذراء » يعني بعد

تصرّفه بها وقد نقول بإسقاط التصرّف للخيار تعبّداً حتّى مع الجهل ، مع أنّ

الاقتصار على ثبوت الأرش لا ينفي الردّ للشرطيّة بمقتضى الجمع بين الدليلين .

فما في المبسوط : إن شرط أن تكون بكراً فخرجت ثيّباً ، روى أصحابنا

أنّه ليس له الخيار وله الأرش ( 4 ) مشيراً إلى الرواية - وقد حكي أنّ ذلك خيرة

المهذّب والاستبصار ( 5 ) - بعيد . وقد حمل في الثاني قوله في رواية سماعة : « فلا

يجب عليه شيء » : أنّه لا يحب عليه شيءٌ معيّن ، لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار

( 1 ) الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 295 . ( 2 ) التذكرة 1 : 539 س 38 . ( 3 ) الوسائل 12 : 418 ، ب 6 من أبواب أحكام العيوب ح 1 . ( 4 ) المبسوط 2 : 129 . ( 5 ) المهذّب 1 : 395 ، الاستبصار 3 : 82 ذيل ح 287 .