شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٨٤

هل هو خيار مستقلّ أو يرجع إلى خيارات اُخر ؟

الكذب في باب المرابحة بالنسبة إلى رأس المال أو الأجل ونحو ذلك على وفق

القاعدة لا لورود الدليل به في خصوص المرابحة ، ويكون بالنظر إلى إخفاء

الوصف الخيار ذي جهتين ، إذا أسقط أحدهما أو لم يطالب من جهتها يبقى الآخر ،

فالظاهر خلافه ، لأنّا إن قصّرناه على التدليس المحرّم . فأقصى ما فيه أنّ النهي إن

كان عن أمر خارج قضى بالإثم ولا شيء عليه ، وإن كان من أمر داخل قضى

بالفساد . والظاهر منه الأوّل . وإن عمّمناه للمحرّم وغيره فكذلك أيضاً ، لأنّ الأصل

لزوم العقد ، ولا دليل على ثبوت الخيار بذلك .

وما يقال : من أنّ دليله حديث الضرر باعتبار الضرر الناشئ من فقد ما ظنّه

حاصلا وأنّ الأغراض تختلف في ذلك ، فربّما رغب المشتري فيما أقدم عليه أوّلا

ولم يسلم له ، لا وجه له ، لما تقدّم سابقاً من أنّ حديث الضرر بمجرّده لا يثبت

خياراً ، وأنّه من المجملات ، مع أنّه مع مقارنته لخيار آخر كما في صورة فوات

الوصف يندفع الضرر بالخيار الثاني ، وهكذا غيره من عيب أو غبن ونحوهما .

ثمّ إنّه بناءً على القول به ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن ، فلا يعمّ تدليس غير

المالك ، ولا تدليس المالك من غير قصد ، ولا مع القصد لغير البيع من الأغراض

الاُخر ، ولا لما كان اغترار المشتري لتقصيره ، ولا لما كان الإخفاء لصفة الكمال

ولم يتعلّق للمشتري غرض بصفة النقص وإنّما أرادها لغواً وعبثاً ، ويقتصر فيه على

خصوص البيع إلاّ إذا جعلنا المستند الضرر لا التعبّد ، فإنّه يعمّ الجميع .

والظاهر أنّ محلّ البحث عند الأصحاب إنّما هو في التدليس بإخفاء الصفة

فقط كما تقضي به أمثلتهم ومطاوي كلماتهم ، وأنّ النزاع في أنّ فوات مثل هذا

الوصف من حيث هو لا باعتبار التدليس مثبت للخيار أم لا . فحمل كلام القائلين

بالعدم على المنع من ذلك من حيثيّة التدليس دون حيثيّة فوات الوصف بعيد ، بل لا

يتأتّى في كلام بعضهم .

وحيث كان هذا الخيار قسماً من خيار الوصف فجميع ما يعتبر في خيار

الوصف يعتبر فيه ، غير أنّه ربّما استتبع تغريماً من جهة ما يحدث من المصارف