شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٨٢

تدليس الوكيل تدليس الأصيل

تدليس الوكيل تدليس الأصيل

يعلم به الناقل ، وهو قليل الوجود ، وإن عمّمنا الكتمان لمثل ذلك لم يفترقا مطلقاً .

والمراد بالتدليس في هذا المقام ما كان الغشّ - وهو إدخال الأدنى في الأعلى

والمطلوب في غيره وبالعكس من المجانس وغيره - قسماً منه ، لا ما كان قسيماً له .

وربّما يظهر من كلامهم أنّ المراد به في المقام خصوص إخفاء الصفات ،

وحينئذ فلا يفارق خيار الوصف إلاّ أن يراد بخيار الوصف هو الواقع في الشيء

الّذي يشترى بالوصف أو برؤية سابقة على العقد ثمّ يخرج على خلاف ما وصف

أو رُئي ، وأمّا المرئيّ وقت العقد وإن خرج على خلاف الصفة ، فليس منه .

وعلى كلّ حال فالتدليس إمّا قوليّ خبريّ ، أو شرطيّ ، أو فعليّ يقتضي زيادة

في الوصف ، أو إثبات وصف جديد ، أو إغراء بخلاف الواقع بما يقتضي زيادة في

القيمة ، أو في الرغبة ونحو ذلك ، أمّا لو قضى بظهور الوصف بعد خفائه - كالصقالة

والقصارة وكنس الغبار ورفع السواد وشبهه عن الجواهر المنطبعة ونحو ذلك -

فليس من التدليس ، ومنه البيع بنضده في الظلمة وتغليظ القماش والجواهر ما لم

يكن شائعاً ، وما كان بالواسطة كغيره كما إذا أخبر بقصد أن يخبر أو قال له : أخبر ،

أو عمل عملا بنفسه أو بغيره ، كأن قال له : اعمل .

وتدليس الوكيل تدليس الأصيل .

وفي ضمان المدلّس الأجنبيّ وجه تقدّمت الإشارة إليه .

ثمّ إنّ ثبوت الخيار بالتدليس نسبه في المسالك إلى الأكثر ( 1 ) وفي الكفاية إلى

الأشهر ( 2 ) ، وقد صرّح به المصنّف والعلاّمة في القواعد والتذكرة والمحقّق في

الشرائع ( 3 ) وحكي عن القاضي وابن إدريس ( 4 ) ، وذهب إليه الفاضل الميسي

والشارح هنا وفي المسالك وصاحب الكفاية ومجمع البرهان ( 5 ) .

( 1 ) المسالك 3 : 298 . ( 2 ) الكفاية : 94 س 21 . ( 3 ) القواعد 2 : 76 ، التذكرة 1 : 540 س 39 ، الشرائع 2 : 37 و 38 . ( 4 ) المهذّب 1 : 395 ، السرائر 2 : 358 . ( 5 ) الروضة 3 : 500 ، المسالك 3 : 298 ، الكفاية : 94 س 21 ، مجمع الفائدة 8 : 447 .