شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٧٨

الإباق وعدم الحيض عيب

قال المصنّف ( قدس سره ) : ( وعدم الحيض عيب )

والمراد ممّن شأنها ذلك بحسب السنّ والمكان والمزاج والأرحام .

واعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضيّ ستّة أشهر وهي في سنّ من

تحيض ، ومنهم العلاّمة في القواعد ( 1 ) .

وأيّما كان فكون عدم الحيض عيباً في الجملة هو المشهور بين الأصحاب ،

ونسب إلى الأكثر في المسالك ( 2 ) ، وإلى الأشهر في الكفاية ( 3 ) ، وإلى كافّة

المتأخّرين في الرياض ( 4 ) .

وخالف في ذلك ابن إدريس حيث قال : أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق

خبر الواحد إيراداً لا اعتقاداً ( 5 ) وهو يعطي عدم المصير إليه .

ولعلّ خلافه بالنظر إلى اعتبار الستّة أشهر الّذي قضت به الرواية لا مطلقاً

وما استظهره منه الشارح في المسالك ( 6 ) من نفي الحكم رأساً ، ليس في كلامه ما

يدلّ عليه .

ومستند القول الأوّل ، أنّ عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب

عرفاً ، لتفويته وصفاً مطلوباً يترتّب عليه قبول الحمل وصحّة المزاج . وصحيح ابن

فرقد : « عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى ستّة أشهر

وليس بها حمل ؟ قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب تردّ

منه ( 7 ) » باعتبار اطلاق الجواب وأصالة عدم تقييده بالسؤال .

ومستند القول الثاني : الصحيح المتقدّم باعتبار أنّ معناه : إن كان أمثالها سنّاً مع

الاتّفاق في البلاد والمزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيباً

فيها ، مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر لأنّ الإشارة ب‍ « ذلك » وب‍ « هذا » إلى

حبس حيضها ستّة أشهر ، فكان الجواب مقيّداً بذلك .

( 1 ) القواعد 2 : 72 . ( 2 ) المسالك 3 : 297 . ( 3 ) الكفاية : 94 س 16 . ( 4 ) الرياض : 8 : 272 . ( 5 ) السرائر 2 : 304 . ( 6 ) المسالك 3 : 297 . ( 7 ) الوسائل 12 : 413 ، ب 3 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .