شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٧٧

الإباق وعدم الحيض عيب

ويكتفي فيه بالمرّتين كما في المسالك ( 1 ) ، أو التفصيل بالقرب والبعد والطول

والقصر وحال المولى في زيادة اللطف والشفقة ونقصهما ؟ وجوه :

وظاهر الأكثر ومنهم المصنّف هاهنا الأوّل ، للصحيح السابق إلاّ أن يفهم من

لفظ « كان » الاعتياد ، وهو بعيد جدّاً .

وحكى الشارح في الشرح والمسالك الثاني عن بعض الأصحاب ، وقوّاه

فيهما ( 2 ) ، ولعلّ دليله الأصل والشكّ في تسمية الإباق عيباً عادةً بالمرّة الواحدة .

والحقّ أنّ المستند في الردّ إن كان إطلاق الخبر وإن لم يسمّ الإباق عيباً بناءً

على التفكيك بين العيبيّة والإباقيّة فليس إلاّ الوجه الأوّل ، وحيث أنّه لا تفكيك

بين العيب والإباق كما هو الظاهر ، فأقوى الوجوه الأخير .

وفي تحقّق الإباق من المجنون وغير المميّز إشكال وفي ارتفاعه بالتوبة

مطلقاً أو بشرط رجوعه من نفسه أو عدم ارتفاع عيبه وإن ارتفع الإثم وجوه ،

والأقوى الأوّل .

ومثل الإباق في كثير من هذه الأحكام الزنا والسرقة . وفي التذكرة : الزنا

والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا ( 3 ) . وفي القواعد اعتبر فيهما الاعتياد ( 4 ) .

وفي الجامع والتحرير والدروس لم يعتبره ( 5 ) . وقال المحقّق الثاني : ظنّي أنّ

الاعتياد غير شرط ، لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرأة عليه ، ويصير

للشيطان عليه سبيل ، ويترتّب وجوب الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما ( 6 ) .

وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيباً ، كما في التحرير والدروس ( 7 ) وقد

مال في التذكرة إلى عدمه ( 8 ) وقد يلحق بذلك جميع ما كان من هذا القبيل ، وفي

الإجمال غنىً عن التفصيل .

( 1 ) المسالك 3 : 296 . ( 2 ) الروضة 3 : 499 ، المسالك 3 : 296 . ( 3 ) التذكرة : 1 : 538 س 36 . ( 4 ) القواعد 2 : 72 . ( 5 ) جامع الشرائع : 267 ، التحرير 1 : 182 س 23 ، 24 ، الدروس 3 : 281 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 326 . ( 7 ) التحرير 1 : 182 س 25 ، الدروس 3 : 281 . ( 8 ) راجع التذكرة 1 : 538 س 38 .