شرح خيارات اللمعة — الصفحة ١٧٣

ما يسقط به كلاهما

ومتى وقع التبرّي من العيوب على جهة العموم أو الإطلاق فضلا عن

التفصيل ، فإنّه يتبرّء من كلّ عيب ، ظاهراً كان العيب أو باطناً ، معلوم للمتعاقدين أو

أحدهما أو غير معلوم ، حيواناً كان المبيع أو غيره من العيوب الظاهرة والخفيّة

إجماعاً منقولا عن الخلاف والغنية والتذكرة وظاهر المسالك ( 1 ) .

والدليل عليه بعد الإجماع ، عموم أدلّة الشروط ، وإطلاق حسن زرارة أو

صحيحه لمكان فضالة : « أيّما رجل اشترى شيئاً فيه عيب أو عوار ولم يتبرّء إليه

منه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العيب وذلك العوار ، أنّه

يمضي عليه البيع ( 2 ) » .

ومكاتبة جعفر بن عيسى إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع

فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه ، فإذا

اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربّما زهد فإذا زهد ادّعى عيوباً ،

وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع

البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق فيجب عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) :

عليه الثمن ( 3 ) .

والروايتان مجبورتان بالجوابر المتعدّدة - من شهرة العمل ، وموافقة الكتاب

والسنّة - وظاهر الرواية الثانية انّه عالم بالنداء وبالبراءة وأنّه رضيه مع ذلك ، إلاّ أنّه

لمّا تجدّد له زهد وعدم الرغبة ادّعى عدم علمه بالعيوب وعدم سماعه النداء ، فهذه

الدعوى إنّما نشأت مدالسة من حيث زهده لا من حيث العيوب ، فلا يتوجّه على

الاستدلال بها ضعفها بالمكاتبة وعدم موافقتها للقاعدة .

ثمّ إنّ الظاهر دخول العيوب المتجدّدة بعد العقد وقبل القبض أو في زمان

خيار المشتري في البراءة على جهة العموم ، كما يقضي به إطلاق النصّ

( 1 ) الخلاف 3 : 127 المسألة 213 ، الغنية : 221 ، التذكرة 1 : 525 س 16 ، المسالك 3 : 282 . ( 2 ) الوسائل 12 : 362 ، ب 16 من أبواب الخيارات ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 420 ، ب 8 من أبواب أحكام العيوب ، ح 1 .